belbalady.net أفاد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، دافيد برنياع، لعائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بأن فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" باتت ضعيفة.

وقالت القناة 12 العبرية، يوم الاثنين، إن برنياع التقى مؤخرًا بعدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين لإطلاعهم على سير المفاوضات المتعلقة بصفقة التبادل مع "حماس".

في تفاصيل اللقاءات، طرح أحد أقارب المختطفين سؤالًا عن تطورات الصفقة، فأجاب برنياع: "لم نتلق بعد ردًا من الوسطاء، سواء من الاقتراح القطري أو المقترح المصري، لذا يجب الانتظار".

وأضاف: "في الوقت الراهن، فرص التوصل إلى صفقة صغيرة منخفضة، لأن حماس تصر على وقف الحرب (الإبادة الإسرائيلية في غزة)".

في 27 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، تبدأ بيومين ثم تمتد لعشرة أيام.

وخلال الاجتماع، سأل أحد أقارب الأسرى عن وقف الأعمال العدائية، فأوضح برنياع أن فريق التفاوض ليس لديه تفويض من رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) للتقدم نحو صفقة شاملة أو إنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن نتنياهو قد أجرى مشاورات محدودة مع كبار مسؤولي الدفاع وفريق من الوزراء، حيث قدمت المناقشة لمحة عن الوضع في المفاوضات، وأبلغت القيادة السياسية أن حماس لا تنوي التخلي عن مطالبها بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي، لم يُذكر اسمه، قوله: "حان الوقت للنظر إلى الواقع في العين، يجب طي العمل (الإبادة الإسرائيلية) في غزة، وترتيب مخطط يضمن المصالح الأمنية لدولة إسرائيل في المستقبل".

ورغم جهود الوساطة المستمرة من قطر ومصر منذ أشهر، تواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تتعلق باستمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة.

من جانبها، تُصر حركة "حماس" على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب كشرط لقبول أي اتفاق. وتقدر إسرائيل عدد الأسرى المحتجزين في غزة بـ 101 أسير، بينما أكدت "حماس" مقتل عدد من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

بدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 هجمات على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود. وتستمر المجازر الإسرائيلية في تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني في غزة.