يا ترى ودائع المصريين بالدولار ممكن تكون الحل السحري لأزمة نقص الدولار في مصر؟ وليه الناس بقت حريصة تحوّش فلوسها بالدولار أكتر من الأول؟و هل ده هيساعدنا فعلاً إننا نتخطى الأزمات الاقتصادية ونوفر سيولة أكبر في السوق؟.. فى الفيديو ده هنتكلم عن الزيادة الضخمة اللي حصلت في ودائع المصريين بالدولار في البنوك

في آخر 9 شهورر دخلت حسابات البنوك  أكتر من 5 مليار دولار  ووصلاجمالي  الودايع لـ 56 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024

طب ايه معنى الكلام ده وتأثيره على سوق الصرف واحتياجات الدولة من الدولار؟

في البداية خلينا نوضح إن ودائع المصريين بالدولار في البنوك ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور اللي فاتت.. يعني ببساطة المواطنين المصريين دلوقتي بيحطوا فلوسهم بالدولار في حساباتهم البنكية بمعدلات أكبر بكتير من الأول

ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، الودائع الأجنبية غير الحكومية وصلت لـ 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، بعد ما كانت حوالي 50.5 مليار دولار بس في نهاية ديسمبر 2023 يعني زادت بحوالي 5.5 مليار دولار في تسع شهور

ده معناه إن فيه إقبال كبير على إيداع الفلوس بالدولار.. وده ممكن يكون بسبب حاجتين مهمين. أولهم  إن بعض المصريين خصوصاً اللي بيشتغلوا برة مصر بيحوّلوا فلوسهم بالدولار وبيحطوها في البنوك المصرية على شكل ودائع أو شهادات ادخار. وتانيهم ان الفوائد على الشهادات الدولارية مازالت جاذبة للمودعين، حتى بعد ما البنوك الكبرى زي البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفّضوا الفائدة عليها بنسبة 0.5% لتوصل ما بين 6.5% و8.5% حسب نوع الشهادة

والزيادة دي مش بس بترفع من قيمة الودائع، لكنها كمان بتساهم في توفير احتياطي كبير من الدولار داخل البنوك، وده بيقلل من شدة أزمة نقص العملة الصعبة لأنه لما يكون فيه دولارات متوفرة في البنوك ده بيساعد على تخفيف الضغط على الطلب في السوق السوداء وكمان بيسهل على البنك المركزي توفير الدولار لاحتياجاته الأساسية زي الاستيراد والالتزامات الدولية

وايه تأثير الإيداعات دي على سوق الصرف؟

التوجه ده كمان بيدعمه توحيد سعر صرف العملة اللي حصل من فترة واللي شجع الشركات والمصدرين إنهم يتنازلوا عن الدولارات بتاعتهم للبنوك بدل ما يلجأوا للسوق الموازي..و ده انعكس بشكل إيجابي على السيولة الدولارية اللي بتدخل البنوك يومياً لدرجة إن احتياجات العملاء بقت تقريباً مغطاة والبنوك بقت تقدر تتعامل بسهولة أكتر في تبادل الدولارات بين بعضها البعض.. وده ظهر في تقارير البنك المركزي اللي أكدت إن صافي الأصول الأجنبية عند القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 6% في سبتمبر ووصل لـ 10.31 مليار دولار بعد ما كان حوالي 9.7 مليار دولار في أغسطس.. يعني باختصار فيه تحسن واضح في موقف البنوك بفضل الودائع دي

لكن رغم التحسن ده لازم نعرف إن التحديات لسه موجودة.. مثلا  لسه فيه فجوة في الأصول الأجنبية لبعض البنوك التجارية ودي نتيجة الضغوط اللي بيواجهوها في سداد التزاماتهم بالدولار..  كمان بنسمع من بعض الخبراء في صندوق النقد الدولي إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي هتظل تحت المعدلات المطلوبة للسنتين الجايين وممكن تفضل كده لحد سنة 2026-2027.

المؤكد إن الزيادة في ودايع المصريين بالدولار بتدي أمل إننا نقدر نعدي الأزمة دي.. لكن الموضوع محتاج خطة محكمة من الدولة لتوجيه الإيداعات دي بشكل يخدم الاقتصاد ويقلل من الاعتماد على الدولار الخارجي.. فهل هتقدر الحكومة تستفيد من الودايع دي وتحقق توازن اقتصادي مستقر؟ ده اللى هنشضوفوا ونتابعوا الأيام الجاية