الاحد 03 نوفمبر 2024 | 03:23 مساءً

مشروع قانون العمل الجديد

زف قانون العمل الجديد بشرى سارة للعديد من المواطنين من خلال التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، والتي تهدف إلى منح حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل، في إطار تحسين العلاقة بين الطرفين.

تحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل

يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين الجانبين، مما يساعد على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. ومن أبرز المكتسبات التي ينص عليها القانون في المادة 12 هي حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

 هذه الخطوة تعتبر مهمة لتفعيل حقوق العمال وزيادة مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

حماية العمال من الفصل التعسفي

وضع قانون العمل الجديد مظلة حماية واضحة للعمال، إذ ألغى استمارة 6 التي كانت تُستخدم للضغط على العمال وفصلهم بدون سابق إنذار.

 كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً، بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. علاوة على ذلك، أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا لفترة أطول.

تقليص ساعات العمل لفئات محددة

حددت المادة 45 من القانون ساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا، أو تصل إلى 48 ساعة أسبوعيًا. ومع ذلك، سمح القانون لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة واحدة يوميًا، وهم ذوو الإعاقة والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.

حقوق الإجازات والرعاية الصحية

تضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العامل في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة، فضلاً عن حصوله على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.