وافق مجلس النواب على تعديلات قانون هيئة الشرطة، والتي تهدف إلى تطوير قدرات أفراد الشرطة بما يتماشى مع التحديات الأمنية والتطور التقني في مجال الجريمة.

وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن هذه التعديلات تأتي لدعم جهود وزارة الداخلية في تحسين الكوادر الشرطية ومواكبة التغيرات في طبيعة العمل الأمني.

تشمل التعديلات تحديثًا لوظيفة "معاوني الأمن"، التي استحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع المجلس الأعلى للشرطة، لمنح هذه الفئة تدريبًا شاملًا في المعاهد الأمنية على مدى ثلاث سنوات، وتزويدهم بدبلوم شرطي فني يعادل شهادة المدارس الثانوية الفنية.

ويسمح هذا التحديث بمرونة أكبر في اختيار الملتحقين بناءً على معايير محددة تشمل السن واللياقة الصحية والنفسية، ما يسهم في رفع مستوى المهارات وتوسيع قاعدة الاختيار.

كما تضمنت التعديلات اشتراط ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين، حفاظًا على الأمن القومي، ومنحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح المنظمة لمعاهد معاوني الأمن بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشرطة.

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لاحتياجات المجتمع وتعزيزًا لاستقرار المراكز الوظيفية في الجهاز الأمني، بما يسهم في ترسيخ الانضباط وتطوير أداء أفراد الشرطة، ليظلوا عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن والاستقرار في مصر.