أمر ملكي عاجل بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمر ملكي كريم يقضي بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير الأداء النيابي بما يتواكب مع رؤية المملكة الطموحة وضمان استمرارية العطاء والتميز في صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة تحت ظل القيادة الرشيدة.

أمر ملكي بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة

شمل الأمر الملكي من جانب خادم الحرمين الشريفين ترقية نخبة من الكوادر القضائية في النيابة العامة عبر مراتب متنوعة، وهو ما يعد امتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، ومن جانبه أكد معالي النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن صدور هذا الأمر يجسد مدى الاهتمام بتطوير الكادر البشري للنيابة العامة، وتوفير كافة الإمكانات التي تمكن الأعضاء من أداء مهامهم باستقلالية وكفاءة عالية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

الدكتور خالد بن محمد اليوسف

تضع هذه الثقة الملكية مسؤولية وطنية ومهنية على عاتق المشمولين بالترقية، حيث اعتبر النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف عاأن هذا الأمر ملكي يمثل حافزاً لمواصلة العمل الدؤوب وفق أرقى المعايير القضائية، ويهدف هذا الدعم إلى الارتقاء بجودة الخدمات النيابية، وضمان حماية جناب العدالة الجنائية من خلال الالتزام بالأنظمة والمبادئ القضائية الراسخة، كما يسهم في تعزيز البيئة العدلية التي ترتكز على الشفافية والنزاهة مما ينعكس إيجاباً على ثبات المنظومة القانونية وتطورها المستمر في المملكة العربية السعودية.