بدءاً من يوليو.. “التأمينات” تعلن رفع نسبة استقطاع المعاشات وجدول الزيادة التدريجية حتى 2028 وهذه الفئات المشمولة وعقوبات المخالفين
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء التطبيق الفعلي للزيادة التدريجية في نسب الاشتراكات على فرع المعاشات والمقرر انطلاقها في الأول من يوليو القادم، يأتي هذا القرار تماشياً مع خطة إعادة الهيكلة المالية التي تستهدف فئات محددة من الموظفين الجدد، حيث يمثل رفع نسبة استقطاع المعاشات خطوة محورية لتعزيز المنافع التأمينية وضمان حقوق الأجيال القادمة من العاملين في القطاعين العام والخاص وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
رفع نسبة استقطاع المعاشات
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية رفع نسبة استقطاع المعاشات للموظف المشترك تدريجياً بزيادة تبلغ 0.5%، ليصبح إجمالي ما يتم استقطاعه من الموظف ابتداءً من يوليو القادم 10% بدلاً من 9.5%، وإذا ما أُضيف إليها استقطاع نظام التعطل عن العمل ساند بنسبة 0.75%، فإن إجمالي الاستقطاع الشامل من راتب الموظف سيصل إلى 10.75%، وأكدت ان الزيادة ستستمر في الارتفاع سنوياً بمعدل 0.5% حتى تصل النسبة الإجمالية المخصصة لفرع المعاشات من المشترك إلى 11% بحلول يوليو 2028م.
والجدير بالذكر أن هذه الزيادة ستطبق بالتوازي وبنفس النسب على صاحب العمل (المنشأة)، بالإضافة إلى تحمله دفع 2% كبدل مخاطر.
الفئات المشمولة بالتعديلات الجديدة وموقف المشتركين الحاليين
أوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وما يترتب عليه من رفع نسبة استقطاع المعاشات، لن يطبق بأثر رجعي على الجميع بل يستهدف حصراً الفئات التالية:
- الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص الذين بدأ اشتراكهم الفعلي بعد تاريخ 3 يوليو 2024م، وليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة.
- أما بالنسبة للمشتركين الحاليين، فيستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير في نسب الاستقطاع، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن، وتحديداً لمن لديهم مدد اشتراك أقلمن 20 سنة وأعمارهم دون الـ 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان التعديلات.
دور أصحاب العمل والآثار المترتبة على عدم الالتزام بالسداد
شددت مؤسسة التأمينات على أهمية قيام أصحاب العمل بمواءمة وتهيئة الأنظمة المحاسبية والداخلية لمنشآتهم للاستعداد لتطبيق نسب الزيادة التدريجية وفق المواقيت المحددة، وأكدت أن الالتزام بسداد الاشتراكات المعدلة في وقتها يضمن استمرار التغطية التأمينية للمشتركين ويحفظ حقوقهم الوظيفية كاملة.
وفي المقابل، حذرت من التراخي أو عدم الالتزام بالسداد؛ لما له من آثار سلبية مباشرة تتمثل في تعليق التغطية التأمينية واحتساب مدد الاشتراك للموظفين، فضلاً عن السير في الإجراءات النظامية وفرض العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة.
