ميزانية السعودية 2025 تكشف تراجع في الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي

خلال الساعات الماضية تم الإعلان عن تفاصيل هامة حول ميزانية السعودية 2025، فقد أوضحت اخر بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية السعودية أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام الجاري 2025 بلغ حوالي 301.6 مليار ريال سعودي، مع العلم أن خلال ذات الفترة الزمنية سجلت الميزانية عجز مالي قيمته بلغت 34 مليار ريال سعودي، نتيجة إلى تراجع الإيرادات النفطية وزيادة حجم النفقات العامة.

تفاصيل ميزانية السعودية 2025

شهدت الإيرادات النفطية تراجع ملحوظ بنسبة وصلت إلى 29% على أساس سنوي لتستقر عند قيمة 151.7 مليار ريال، بينما واصلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعها لتسجل قيمة 149.9 مليار ريال سعودي بزيادة سنوية نسبتها 7%، وهو أعلى مستوى تحققه المملكة حتى الآن في هذا المجال، وهذا يشير إلى تطور الجهود المبذولة من قبل الحكومة في زيادة مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات التي لا تعتمد على النفط، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وبالحديث عن النفقات العامة وزيادة في الدين العام، فقد بلغت إجمالي المصروفات الحكومية خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 336 مليار ريال سعودي، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق المالي على المشاريع التنموية والمصروفات التشغيلية، وبذلك يرتفع إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من العام إلى 658 مليار ريال سعودي، كما ارتفع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال سعودي وذلك بنهاية شهر يونيو 2025، وذلك في ظل التوسع في الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.

 الاقتصاد السعودي

وفي إطار الحديث عن ميزانية السعودية نجد أن  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل ارتفاعه للربع الرابع على التوالي، فقد سجل ارتفاع بنسبة 3.4% في الربع الأول من العام، وذلك نتيجة الدعم المقدم من الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 4.9%، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في شهر يونيو وهو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر.

ومن الجدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030 تدخل مرحلتها الثالثة، فقد حققت العديد من النجاحات الرائعة والمميزة وذلك في مرحلتيها الأولى والثانية، من خلال التنويع في مجالات الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتركز المرحلة القادمة منها وهي الثالث على تطبيق برامج من شأنها تحقيق الرؤية لضمان استمرار النمو وتحقيق الأهداف المطلوبة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *