بين مؤيد ومعارض.. قانون الايجار القديم يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل
أثار قانون الايجار القديم الكثير من الجدل وخاصة بعد أن صدق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد والذي قام بتغييرات جذرية في القانون القديم، وذلك بزيادة الايجار حتى يتناسب مع الظروف الاقتصادية والتغيرات الحالية و إخلاء الوحدات السكنية خلال مدة محددة في حالة عدم تجديد العقد، وإليكم التفاصيل كاملة حول هذا الملف الشائك في السطور التالية لهذا التقرير.
قانون الايجار القديم
بين مؤيد ومعرض تم إقرار قانون الايجار القديم من قبل مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بفض الدورة الانعقادية التشريعية الحالية وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية في الفترة المقبلة، حيث أقر المجلس قانون الايجار الجديد الذي قدمته الحكومة المصرية في مطلع يوليو الجاري، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية في انتظار الموافقة عليه.
تنفيذ القانون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها النهائي بعدم دستورية المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لعام 1981 والتي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن يبدأ تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دورة الانعقاد التشريعي للمجلس، حيث تم التصديق على المشروع الجديد للإيجار من قبل مجلس النواب ومن ثم عرضه للتصديق أو الاعتراض عليه من قبل رئيس الجمهورية والذي يحق له ذلك خلال 30 يوم وإن لم يقم الرئيس بالتصديق أو الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة يكون٧ الحكم نافذ ويتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن في حالة الاعتراض عليه فإنه يعود مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته، وبما أن مجلس النواب غير موجود في هذه الفترة فإنه سوف ينتظر القانون انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الجديد، ولكن ذلك في حالة قامت رئاسة الجمهورية بالاعتراض على القانون المقدم من المجلس والحكومة المصرية.
مراحل تطبيق القانون الجديد
حتى يتم صدور قانون الايجار الجديد البديل لقانون الايجار القديم الذي تم إلغاءه يجب أن يمر القانون الجديد بأربعة مراحل للتطبيق وهم:
- مرحلة اقتراح قانون جديد وهو ما قامت الحكومة المصرية به بالفعل.
- مرحلة الإقرار وهو ما تم بالفعل من خلال إقرار مجلس النواب القانون في جلسته الأخيرة.
- مرحلة الصدور وهي الفترة الحالية حيث ينتظر إقرار رئيس الجمهورية للقانون.
- مرحلة النشر في الجريدة الرسمية وذلك حتى يكون نافذ للجميع.