القيمة الايجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم 2025 على الوحدات السكنية
أثار قانون الإيجار القديم موجة من التفاعلات الواسعة وسط الشارع المصري، حيث يعد من الملفات الحساسة وخاصة مع وجود طرفي نزاع يرى كل منهما أنه الأحق بالوحدة السكنية، ومحاولة لتسوية هذا الخلاف الشائك على مدار سنوات قررت الحكومة المصرية إخراج قانون جديد للإيجار يتم العمل به بدلا من القانون القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ما تقتضيه الحاجة في الوقت الحالي، وإليكم كافة المعلومات حول هذا الأمر في السطور التالية لهذا التقرير.
قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب في جلسته الختامية في 3 يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي وتم إحالة الملف إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به، حيث ينص القانون على وضع إطار جديد لعقود الإيجار والتي توضح قيمة ومدة التملك بشكل عادل بين المالك والمستأجر بما يحقق التوزان العادل بين الطرفين، وأيضا يراعي القانون البعد الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية للبلاد.
القيمة الايجارية للوحدات السكنية
ألغى القانون الجديد للإيجار جميع الوحدات التي تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لعام 1981، ويتم إلغاء العمل بالقوانين نهائيا بعد 7 سنوات من إصدار القانون الجديد، ووفقا للمادة الرابعة تم تحديد الزيادة في القيمة الايجارية الجديدة حسب المنطقة، وذلك على النحو التالي:
- المناطق المتميزة وصلت الزيادة إلى 20 ضعف كحد أدنى 1000 جنيه في الشهر.
- المناطق المتوسطة وصلت الزيادة إلى 10% كحد أدنى 400 جنيه في الشهر.
- المناطق الاقتصادية وصلت الزيادة إلى 10% كحد أدنى 250 جنيه في الشهر.
متى يبدأ تنفيذ القانون الجديد
يبدأ تطبيق القانون الجديد للايجارات القديمة بداية من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون، بينما يجب على المستأجر سداد قيمة إيجابية مؤقتة تصل إلى 250 جنيه شهري، وذلك حتى تقوم لجان الحصر والتصنيف بالإنتهاء من عملها في كل منطقة، على أن يتم الإعلان الرسمي للنتائج بعد تسديد فروق القيمة الايجارية أو تقسيطها دون غرامات.