إيداع طعون عدل 3 .. وكالة عدل تشرع في الرد على استفسارات أصحاب الملفات المرفوضة أبرزها شهادة التنازل
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن إجراءات جديدة تخص عملية إيداع طعون عدل 3 للمكتتبين الذين لم تقبل ملفاتهم، مؤكدة أن استقبال الطعون سيتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي الوكالة لتبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين، حيث شرعت في الرد على استفسارات المكتتبين وتوجيههم لتصحيح ملفاتهم وإعادة تحميلها بشكل سليم، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الطعون وتجنب الازدحام في مقراتها، حسمت وكالة عدل الجدل حول كيفية تقديم التظلمات، مشددة على أن المنصة الرقمية هي السبيل الوحيد لاستقبال الملفات، مما يوفر على المكتتبين عناء التنقل.
إيداع طعون عدل 3
أكدت وكالة عدل في بيانها الأخير أن عملية إيداع ملفات الطعون المتعلقة ببرنامج “عدل 3” تتم بشكل كامل ورسمي على مستوى المنصة الإلكترونية، وأوضحت الوكالة، ردًا على تساؤلات المكتتبين الذين واجهوا رفضًا لملفاتهم، أنه لا يوجد أي داعٍ لتنقلهم إلى المقر الرئيسي للوكالة أو أي من فروعها لتقديم طعونهم، وأضافت أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية وتسريع وتيرة معالجة الملفات، حيث يتم توجيه كل مكتتب مباشرة عبر حسابه الخاص في المنصة إلى الخانة المخصصة للطعون، مع توضيح سبب الرفض والوثائق المطلوبة لتصحيح الوضع.
آلية معالجة الملفات المرفوضة في عدل 3
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في حملة تواصلية للرد على كافة استفسارات أصحاب الملفات غير المقبولة، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين كل مكتتب من فهم سبب رفض ملفه بشكل دقيق، ومن ثم إعادة تحميل الوثائق الصحيحة في الخانة المخصصة للطعون على المنصة الإلكترونية، وتعمل الوكالة على دراسة كل حالة على حدة وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، مما يمنح فرصة ثانية للمكتتبين الذين كانت ملفاتهم تحتوي على نواقص بسيطة أو أخطاء قابلة للتصحيح.
حل لمشكلة شهادة التنازل في ملفات عدل 3
من بين أبرز أسباب رفض الملفات التي تم تسجيلها، برزت الإشكالية المتعلقة بـ “شهادة التنازل”، وفي هذا السياق، قدمت وكالة عدل توضيحاً حاسماً، حيث أكدت على ضرورة قيام المكتتب المعني بتحميل شهادة تنازل أصلية صادرة عن الصيغة السكنية التي كان مسجلاً فيها سابقاً، وطمأنت الوكالة المكتتبين بأن تاريخ استخراج هذه الشهادة غير محدد، مما يعني أن الشهادات المستخرجة سابقاً مقبولة، وهو ما يزيل عقبة كبيرة أمام فئة واسعة من المكتتبين الذين كانوا يظنون أنهم بحاجة إلى وثائق حديثة.