محافظ البنك المركزي ينضم إلى قمة G20 لوزراء المالية ومحافظي البنوك العالمية

شارك محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عقد في 23 و24 أبريل 2025، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. كان الوفد المصري يضم أيضًا الوزير أحمد كجوك ونائبي المحافظ رامي أبو النجا وياسر صبحي، حيث ركزت المناقشات على تحديات الاقتصاد العالمي ودور الدول الناشئة في مواجهتها.

مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماعات مجموعة العشرين

خلال الاجتماعات، أبرز محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، مثل تأثير الحروب التجارية على سلاسل الإمداد، انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاع تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. دعا إلى تنسيق الجهود بين صانعي السياسات لتخفيف هذه المخاطر ومنع تداعياتها السلبية. كما تناول القضايا الخاصة بإفريقيا، مثل ضعف البنية التحتية، التحديات الاقتصادية الكلية، وارتفاع تكلفة رأس المال، مشددًا على أهمية استغلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لمواجهة تفتت التجارة الدولية.

دور رئيس البنك المركزي في تعزيز التنمية الاقتصادية

أوصى محافظ البنك المركزي بزيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. كما شدد على أهمية تعبئة رأس المال الخاص عبر تقديم ضمانات لتقليل مخاطر الاستثمارات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. هذه الاقتراحات تأتي في سياق مشاركة مصر المنتظمة في اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تكون مدعوة للمرة الخامسة، والثالثة على التوالي، بعد مشاركتها في الدورات السابقة تحت رئاسة البرازيل عام 2024، والهند عام 2023، وحاليًا تحت رئاسة جنوب أفريقيا حتى نوفمبر 2025. تُعد هذه المشاركات فرصة لتعزيز دور مصر في تشكيل السياسات الدولية، خاصة في دعم التنمية المستدامة والاستقرار المالي، مع التركيز على حلول تعزز التعاون الدولي وتقلل من تأثير الظروف الاقتصادية العالمية السلبية. يبرز دور محافظ البنك المركزي في هذه المنصات كمحرك رئيسي للنقاشات حول الاستدامة الاقتصادية، حيث يسعى إلى بناء شراكات إقليمية ودولية تعزز نمو الدول الناشئة وتدعم الجهود في مكافحة الفقر والتفاوتات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الابتكار في آليات التمويل يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من الأزمات السابقة لصياغة استراتيجيات أكثر فعالية.