كوب 16: السعودية تتزعم جهود 197 دولة لمواجهة التصحر والجفاف عبر مبادرة تشينج ناو

تقود المملكة العربية السعودية جهود دولية واسعة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف، من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16”. هذا الدور يركز على حشد الجهود العالمية وتعزيز مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استعادة الأراضي وتقليل آثار الجفاف. خلال مشاركتها في المنتدى العالمي للحلول المستدامة ChangeNOW في باريس، من 24 إلى 26 أبريل، سعت المملكة إلى بناء شراكات قوية لدعم مبادرة الأعمال من أجل الأرض (B4L)، التي أطلقتها خلال “كوب 16” في الرياض. هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة وتوسيع الحلول القائمة على الطبيعة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات البيئية.

جهود كوب 16 في مكافحة التصحر

في هذا السياق، يبرز دور المملكة كقائدة لجهود 197 دولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص العالمي لتحقيق أهداف مبادرة B4L. وفقاً لما أكده وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن هذه المبادرة تركز على مكافحة تدهور الأراضي وتعزيز الاستدامة البيئية. كما تشمل جهود المملكة دعم المبادرات العالمية مثل مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الجفاف وأجندة الرياض للعمل، بالإضافة إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. هذه البرامج تهدف إلى إبراز الحلول المبتكرة في إدارة الموارد الطبيعية وتكييف الاقتصادات مع آثار الجفاف، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات المستدامة وتقليل الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات.

تعزيز الشراكات لمواجهة الجفاف

من خلال مشاركتها النشطة في منتدى ChangeNOW، تؤكد رئاسة “كوب 16” التزامها بقيادة الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية. الوفد السعودي شارك في جلسات نقاش وورش عمل متعددة، حيث سلط الضوء على جهود المملكة في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وتوسيع نطاق الاستثمارات في استعادة الأراضي. على سبيل المثال، تم التركيز على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتقليل مخاطر التصحر في المنطقة. هذه الجهود ليست محصورة بالمستوى المحلي، بل تمتد إلى التعاون الدولي لدعم أكثر من 197 دولة في مواجهة الجفاف العالمي. كما أن الجناح السعودي في المنتدى قدم عرضاً مفصلاً لمبادرات مثل أجندة الرياض، التي تركز على بناء شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستدامة. هذا النهج يعزز من دور المملكة كمركز للابتكار البيئي، حيث يتم دمج التكنولوجيا مع السياسات البيئية لمواجهة التحديات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المشاركة تعكس سعي المملكة لتعزيز الوعي العالمي بأهمية مكافحة التصحر، من خلال مشاركة الخبرات والدروس المستفادة من برامجها المحلية. في النهاية، يمثل هذا الجهد خطوة حاسمة نحو بناء عالم أكثر استدامة، حيث يتم دمج الجهود الجماعية لمواجهة الآثار المناخية الطويلة الأمد.