بنسبة 1.7%.. التضخم السنوي في المملكة يسجل ارتفاعًا خلال شهر أبريل 2026
شهدت معدلات القوة الشرائية في المملكة تحركات متباينة خلال شهر أبريل من عام 2026؛ حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل ارتفاع في التضخم السنوي في المملكة بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ويعكس هذا الرقم استقراراً نسبياً رغم الضغوط التي مارستها بعض القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها تكاليف السكن والخدمات المرتبطة بها.
ارتفاع التضخم السنوي في المملكة خلال أبريل 2026
يرجع الارتفاع في معدل التضخم السنوي في المملكة بشكل أساسي إلى صعود أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.8%، وكان المحرك الأكبر ضمن هذا القسم هو الإيجارات السكنية الفعلية التي نمت بنسبة 4.8%، كما ساهم قطاع النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1%، مدفوعاً بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.2%، بالإضافة إلى نمو طفيف في قطاع المطاعم وخدمات الإقامة.
المتغيرات في السلع الكمالية والخدمات المالية
أظهرت البيانات تفاوتاً ملحوظاً في بنود أخرى؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة بنسبة 6.3% متأثراً بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة تجاوزت 22%، وعلى صعيد الخدمات ارتفعت تكاليف التأمين والخدمات المالية بنسبة 2.3%، بينما سجل قطاع التعليم زيادة قدرها 1.4%، وفي المقابل شهدت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس تراجعاً طفيفاً، مما ساعد في كبح وتيرة الزيادة الإجمالية.
قراءة في التغيرات الشهرية والاستقرار القطاعي
على الصعيد القصير ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال أبريل مقارنة بشهر مارس 2026، وجاء هذا التحرك الشهري مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، ورغم هذه التقلبات حافظت قطاعات حيوية مثل التعليم والتبغ والمعلومات والاتصالات على استقرارها دون تغير يذكر، مما يعطي صورة واضحة عن توازن مسار التضخم السنوي في المملكة وتوزعه بين الاحتياجات الأساسية والسلع التكميلية.
