ترامب يتجه لعرض صفقة أسلحة ضخمة للسعودية بقيمة 100 مليار دولار

تستعد الولايات المتحدة لتقديم عرض كبير لصفقات أسلحة متقدمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز قيمتها المالية 100 مليار دولار. هذا العرض يأتي في سياق تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة في مايو. يعكس هذا التحرك محاولة لتعزيز العلاقات الأمنية، خاصة بعد التحديات التي واجهتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق مشابه. كانت تلك المفاوضات تشمل تبادلاً للأسلحة الأمريكية الأكثر تطوراً مقابل التزامات من الرياض بتقليص تعاملاتها مع الصين، مثل وقف شراء الأسلحة من بكين وتقييد الاستثمارات الصينية في المملكة. ومع ذلك، لم يتم التأكيد بعد على ما إذا كان عرض ترامب سيشمل شروطاً مشابهة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الجهات السعودية المعنية.

صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية

في هذا السياق، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن العلاقات الدفاعية مع السعودية وصلت إلى مستويات قياسية تحت قيادة ترامب، مشدداً على أهمية التعاون الأمني المستمر لتلبية احتياجات الرياض الدفاعية. يتضمن العرض المقترح توريدات من شركات دفاعية رائدة مثل لوكهيد مارتن، التي قد تزود السعودية بأنظمة متقدمة تشمل طائرات النقل من طراز سي-130، بالإضافة إلى صواريخ وأجهزة رادار. كما من المتوقع أن تشارك شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقاً باسم رايثيون تكنولوجيز، دوراً بارزاً في هذه الحزمة، إلى جانب شركات أخرى مثل بوينغ، نورثروب غرومان، وجنرال أتوميكس. هذه الصفقات ليست جديدة تماماً، إذ بدأت بعضها في الإعداد منذ سنوات، مثل طلب السعودية معلومات عن طائرات المسيرات من جنرال أتوميكس عام 2018. على سبيل المثال، يركز التركيز حالياً على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-9 بي سي غارديان. كما أن بعض التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في الانضمام إلى الوفد المرافق للزيارة، مما يعزز من الطابع التجاري لهذه الاتفاقيات.

تاريخياً، كانت الولايات المتحدة توفر الأسلحة للسعودية منذ عقود، حيث اقترح ترامب في عام 2017 صفقات بقيمة تقارب 110 مليارات دولار. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ سوى جزء صغير منها بحلول عام 2018، بسبب التشكيكات في الكونغرس، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. خلال إدارة بايدن، فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية في عام 2021 للضغط على السعودية لإنهاء حربها في اليمن وضمان حماية المدنيين. وفقاً للقوانين الأمريكية، تخضع مثل هذه الصفقات الكبرى لمراجعة من قبل أعضاء الكونغرس قبل التنفيذ. شهدت الأوضاع تحولاً في عام 2022 مع غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أثر على إمدادات النفط العالمية، مما دفع إدارة بايدن إلى تخفيف الموقف. وفي عام 2024، تم رفع الحظر تماماً، مع تعزيز التعاون بين واشنطن والرياض، خاصة بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، لصياغة خطط للمرحلة ما بعد الحرب.

مبيعات الطائرات الحربية

من بين القضايا البارزة في هذه الصفقات، يبرز الاهتمام المحتمل بشراء طائرات إف-35 المتقدمة من إنتاج لوكهيد مارتن، حيث أشارت تقارير إلى أن السعودية تعبر عن اهتمام بها منذ سنوات. ومع ذلك، يبدو أن فرص توقيع اتفاق نهائي لها خلال زيارة ترامب ليست كبيرة، وفقاً للمصادر. هذا الجانب يعكس التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بمثل هذه الاتفاقيات، حيث يجب أن تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لكلا البلدين. في الختام، تشكل هذه الصفقات خطوة إضافية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال خلق فرص عمل في قطاع الدفاع، كما حدث في ولاية ترامب الأولى. ومع ذلك، يظل النجاح مرهوناً بالتغلب على التحديات الدبلوماسية والتشريعية.