مصر: إعدام خمسة إخوة وتبرئة والدهم في نزاع عائلي فاجع

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي في محافظة قنا، جنوب مصر، حكماً يعكس شدة النزاعات العائلية في المناطق الريفية. في هذه الحادثة، تم إدانة ستة أفراد، بينهم خمسة أشقاء، بارتكاب جرائم قتل عنيفة أدت إلى وفاة أربعة أشخاص ومحاولة قتل شخص خامس، كل ذلك بسبب خلافات متراكمة حول ملكية محجر في قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا. هذه الأحداث لم تكن مجرد نزاع عابر، بل انعكاساً لتوترات اجتماعية عميقة في صعيد مصر، حيث يؤدي الصراع على الموارد إلى مواجهات دموية تؤثر على الأسر بأكملها.

حكم الإعدام في قضية القتل بقنا

في تفاصيل القضية، تعود الأحداث الأساسية إلى يوم 4 يونيو 2023، عندما اندلعت مواجهة مسلحة بين عائلتين في القرية المذكورة. وفقاً لتحقيقات النيابة العامة، قام المتهمون، وهم ع.أ وأبناؤه يوسف، شاهين، محمد، البدري، وسعيد، بالإضافة إلى نشأت.ب.ب، بهجوم مباشر على الضحايا حسني.هـ.ح، علي.ف.أ، مصطفى.م.غ، وأبو العزايم، مما أسفر عن مقتل الأربعة على الفور. كما حاول المتهمون الإجهاز على شخص آخر يدعى سعيد، لكنه نجا بأعجوبة من الاعتداء. أثار هذا الحادث صدمة واسعة في المنطقة، حيث كشف عن انتشار الأسلحة النارية وتفاقم الخصومات العائلية، التي غالباً ما تتجاوز الحدود القانونية.

عقوبة الإعدام للمتهمين

مع تطور التحقيقات، ألقت الشرطة القبض على المتهمين ووجهت إليهم تهماً خطيرة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى الشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخائر. تمت إحالة القضية، المسجلة برقم 8893 لسنة 2023 في جنح دشنا وبرقم 2093 لسنة 2023 في كلي قنا، إلى محكمة الجنايات للنظر فيها. في جلسة عقدت في 19 فبراير 2025، برئاسة المستشار علي محمد أبوكريشة، قررت المحكمة إصدار حكم بالإعدام بحق الستة المتهمين، مع تبرئة والد الأشقاء الخمسة. هذا القرار يعكس النظرة القانونية لمثل هذه الجرائم، حيث تم التركيز على النوايا المتعمدة والأضرار البالغة الناتجة عنها. كخطوة إجرائية، أحالت المحكمة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية للحصول على رأي شرعي بشأن تنفيذ العقوبة، وهو إجراء يُعتبر ضرورياً في القضايا المتعلقة بالأحكام الرئيسية في مصر. في الجلسة المقبلة المحددة في 23 أبريل 2025، من المتوقع أن يتم النطق بالحكم النهائي، مما قد يغلق باباً على هذه الفصول الدامية من الصراعات المحلية.

من جانب آخر، تبرز هذه القضية كدليل على الحاجة إلى حلول أكثر جذرية للنزاعات الاجتماعية في الريف المصري. الصراعات حول الممتلكات، مثل المحاجر، غالباً ما تكون نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية متراكمة، بما في ذلك نقص الفرص الوظيفية والتنافس على الموارد الطبيعية. في هذا السياق، يُرى الحكم بالإعدام كوسيلة للردع، لكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول فعالية القوانين في منع مثل هذه الحوادث مستقبلاً. على سبيل المثال، يمكن أن تساهم برامج الوساطة بين العائلات والتدخل المبكر من الجهات المعنية في تقليل التوترات قبل أن تتحول إلى عنف. كما أن هذه القضية تذكر بأهمية تعزيز الوعي القانوني بين السكان، لضمان حل الخلافات بشكل سلمي. في نهاية المطاف، يبقى هذا الحادث تذكيراً بأن السلام الاجتماعي يتطلب جهوداً مشتركة من الدولة والمجتمع لمعالجة جذور المشكلات.