صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية تعزز الصلابة أمام الصدمات العالمية

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاستمرار في مسار الإصلاحات الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الصلابة الاقتصادية أمام الصدمات العالمية. في ظل التحديات مثل تباطؤ النمو العالمي وتأثيرات أزمة التعريفات الجمركية، أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الدول، خاصة في القارة الأفريقية، لمواجهة هذه التحديات ودعم النمو المستدام.

صندوق النقد: مسار الإصلاحات الاقتصادية يعزز الصلابة

في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أشارت جورجييفا إلى أن تأثير أزمة التعريفات الجمركية على أفريقيا أقل حدة مقارنة مع مناطق أخرى، لكنه يظل جزءاً من التحديات المستقبلية التي تشمل تباطؤ النمو العالمي. وفقاً للصندوق، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ضغوط على موازنات الدول المنتجة، في حين يوفر فرصاً للدول المستوردة. هذا الوضع يبرز أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والتجارة بين دول القارة الأفريقية، مما يساعد في تعزيز النمو وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية. كما أكد التقرير الأخير لصندوق النقد ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بسبب تشديد الظروف المالية، ارتفاع الديون، وأزمة الرسوم الجمركية، مما قد يؤثر على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة.

تعزيز التعاون الاقتصادي كأداة للتصدي للتحديات

يأتي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يصدر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، كأداة أساسية لتحليل التطورات الاقتصادية. انطلقت هذه الاجتماعات في واشنطن يوم الاثنين الماضي، وتشمل مشاركة وفود رفيعة المستوى من دول مختلفة، بما في ذلك وفد مصري يضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والإعلام. هذه الاجتماعات تركز على مناقشة القضايا العالمية الرئيسية، مثل التوترات التجارية الناتجة عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية، والتي تهدد توقعات النمو العالمي، حركة التجارة، معدلات التضخم، والتوظيف. يشارك في هذه المناسبة محافظو البنوك المركزية، وزراء المالية، وممثلو القطاع الخاص والمنظمات المدنية، لاستكشاف حلول لتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر.

بالإضافة إلى ذلك، تتناول الاجتماعات جهوداً دولية للتعامل مع الديون العالمية، تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى آليات تحقيق التنمية المستدامة. يركز التقرير على تحليل تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية والبلدان الفردية، مع تقديم توقعات حول القضايا السياسية الاقتصادية الرئيسية. هذه الفعاليات، التي تقام من 21 إلى 26 أبريل 2025، تشمل ندوات وجلسات إعلامية تركز على التغيرات المناخية، التنمية الدولية، والنظام المالي العالمي. يُعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منصة رئيسية لصياغة السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي، حيث يتم عقد اجتماعات الربيع سنوياً لمواجهة التحديات الناشئة ودعم الاقتصادات الناشئة. من خلال هذه الجهود، يسعى الصندوق إلى تعزيز الإصلاحات التي تضمن نمواً متوازناً ومستداماً في مواجهة التحديات العالمية.