بسطات لبيع ساعات التطوع! – خبرنا

انتشرت ظاهرة بيع الساعات التطوعية الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم بيعها بأسعار تتراوح بين 100 إلى 600 ريال، حسب عدد الساعات المطلوبة. هذه الظاهرة تهدف إلى تسجيلها رسمياً على منصة العمل التطوعي، خاصة بين الموظفين والطلاب الذين يرتبط ذلك بمزايا شخصية أو مهنية. في تجربة ميدانية، تم الاتفاق على شراء 400 ساعة مقابل 400 ريال، مع تسجيلها بتواريخ قديمة في جمعية خيرية، مما يسلط الضوء على انتشار هذه الممارسات غير الأخلاقية.

انتشار بيع الساعات التطوعية

تكشف التحقيقات عن وجود وسطاء يعملون بنظام عمولات لإنهاء إجراءات تسجيل هذه الساعات، حيث تنشط الإعلانات على المنصات الاجتماعية منذ سنوات. الجمعيات الخيرية نفت وجود ساعات وهمية، مؤكدة أن إضافة الساعات تتم مقابل خدمات مالية أو مبادرات حقيقية، معتمدة على عقود عمل رسمية. ومع ذلك، أكد مسوقون أنهم يتعاملون بعمولات مع موظفين في هذه الجمعيات لتسجيل البيانات ورفعها على المنصة، مما يشكل استغلالاً للنظام.

تجارة الساعات الوهمية

أكد المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذه الإعلانات غير نظامية وتمثل احتيالاً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي لضمان النزاهة. من جانبه، وصف المحامي هذه الممارسة بأنها محرمة شرعاً وقانوناً، كونها تشكل رشوة أو تزويراً للمحررات العرفية، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامات تصل إلى 500 ألف ريال. ويشمل ذلك الوسطاء والموظفين المشاركين، الذين يعتبرون شركاء في الجريمة.

أما الخبراء، فيرون أن هذه الظاهرة ليست جديدة لكنها ازدادت انتشاراً مع تحويل التطوع إلى شرط أكاديمي أو وظيفي. الدكتورة لمياء البراهيم أشارت إلى أنها تفتح ثغرة في النظام يجب إغلاقها فوراً، حيث تضر بالمتطوعين الحقيقيين وتخلق ثقافة الغش في المجتمع. كما حذر الخبير أنس آل محمد من أنها تهدد مصداقية القطاع التطوعي وتقلل من الثقة بين المؤسسات والأفراد. في نهاية المطاف، يدعو الخبراء إلى تعزيز الرقابة والتوعية لضمان أن يكون العمل التطوعي مبنياً على العطاء الحقيقي، لا على التجارة الوهمية. وفي خطوة عملية، قام مالك موقع إلكتروني شهير بحذف إعلان متعلق بذلك بعد سؤاله، مما يعكس الوعي المتزايد بمخاطر هذه الظاهرة.