واشنطن تُعد صفقة أسلحة ضخمة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار

تستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة ضخمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تشير تقارير إلى أن قيمتها تتجاوز 100 مليار دولار. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود مستمرة لتعزيز الشراكات الدفاعية، مع التركيز على دعم القدرات العسكرية للرياض. وفقاً للمعلومات المتاحة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب المقبلة إلى المملكة في شهر مايو، مما يعكس تحولاً في السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. هذا الاقتراح يأتي بعد فشل الإدارة السابقة لجو بايدن في التوصل إلى اتفاق شامل يشمل التطبيع مع إسرائيل، حيث كان عرض بايدن يركز على منح السعودية وصولاً إلى أسلحة أكثر تطوراً مقابل التزامها بتقليص شراء الأسلحة من الصين وتقييد الاستثمارات الصينية.

صفقة الأسلحة الأمريكية مع السعودية

في هذه الصفقة، من المتوقع أن تشمل شركات الدفاع الأمريكية الرائدة، مثل لوكهيد مارتن، التي قد تزود المملكة بنظم أسلحة متقدمة، بما في ذلك طائرات النقل C-130، بالإضافة إلى صواريخ ورادارات حديثة. كما من المنتظر أن تلعب شركة آر تي إكس، السابقة باسم رايثيون تكنولوجيز، دوراً بارزاً في هذه الحزمة، إلى جانب شركات أخرى مثل بوينغ، نورثروب غرومان، وجنرال أتوميكس. على سبيل المثال، تم الإعداد لعقود متعلقة بطائرات بدون طيار من طراز MQ-9B SeaGuardian، التي يُقدر قيمة اتفاقها بـ20 مليار دولار، وهي جزء من طلبات قدمتها السعودية منذ عام 2018. هذه الصفقات ليست جديدة تماماً، حيث كانت قيد الإعداد منذ فترة، وتشير إلى استمرارية في التعاون الدفاعي بين البلدين. خلال ولاية ترامب الأولى، كان يُنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها فرصة لتعزيز الوظائف في الولايات المتحدة، مما يعكس كيف أن هذه الصفقات تخدم مصالح اقتصادية داخلية أيضاً. ومع ذلك، فإن تاريخ العلاقات يظهر تقلبات، حيث شهد عام 2017 اقتراحاً لصفقات بقيمة 110 مليارات دولار، لكن فقط جزءاً صغيراً منها، بقيمة 14.5 مليار دولار، تم تنفيذه بحلول عام 2018، مع شكوك من الكونغرس بسبب مخاوف أخلاقية وحقوقية.

اتفاقيات السلاح بين الولايات المتحدة والسعودية

مع تطور هذه الاتفاقيات، يبرز دور شركات الدفاع في دعم القدرات العسكرية، حيث من المتوقع أن يشارك مسؤولون تنفيذيون من هذه الشركات في الوفد المرافق للزيارة. على مدار السنوات الماضية، سعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقتها بالسعودية من خلال التسليح، رغم التحديات السياسية. على سبيل المثال، في عام 2021، فرض الكونغرس حظراً على بيع الأسلحة الهجومية إلى الرياض خلال إدارة بايدن، مما يؤكد على آليات الرقابة والمراجعة قبل إبرام أي صفقة كبيرة. في هذا السياق، من المنتظر مناقشة صفقة محتملة لطائرات F-35 المتقدمة من لوكهيد مارتن، حيث أعربت السعودية عن اهتمامها بها منذ سنوات، على الرغم من أن الاحتمالية لتوقيعها خلال الزيارة تبدو محدودة. هذه الاتفاقيات تعكس استراتيجية أمريكية شاملة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على تقنيات متقدمة مثل الطائرات بدون طيار والأنظمة الدفاعية، التي تساعد في مواجهة التهديدات الإقليمية. بالإجمال، تشكل هذه الصفقات جزءاً من علاقة استراتيجية طويلة الأمد، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز دور السعودية كحليف رئيسي في الشرق الأوسط، مع الاستفادة الاقتصادية من خلال صناعة الدفاع. ومع ذلك، يظل من المهم مراقبة التطورات المستقبلية لهذه الاتفاقيات، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والمخاوف الدولية حول استخدام الأسلحة. هذا التطور يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال الدفاع، مع الحرص على ضمان الاستدامة والتوازن في السياسات.