ارتفاع قياسي للصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة 14.3% خلال فبراير 2025

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن نمو قوي في الصادرات غير البترولية، حيث بلغت قيمتها 26.11 مليار ريال في فبراير 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع يشمل إعادة التصدير، ويعكس جهود الاقتصاد السعودي في تعزيز القطاعات غير النفطية كجزء من استراتيجية التنويع. على الرغم من ذلك، شهدت الصادرات الإجمالية انخفاضاً بسبب تراجع الصادرات البترولية، مما يبرز أهمية التركيز على المنتجات غير الرئيسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

الصادرات غير البترولية السعودية

في فبراير 2025، سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، زيادة طفيفة قدرها 0.7% لتصل إلى 16.07 مليار ريال، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 45.9% لتبلغ 10.05 مليار ريال. هذا النمو يأتي في سياق انخفاض الصادرات الإجمالية بنسبة 2.6% إلى 93.74 مليار ريال، مدفوعاً بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9% إلى 67.6 مليار ريال. نتيجة لذلك، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير 2025، مما يعزز من دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد. من الجدير بالذكر أن السلع الرئيسية في الصادرات غير البترولية تشمل منتجات الصناعات الكيماوية، التي تشكل 20.3% من الإجمالي رغم انخفاضها بنسبة 3.6%، ومنتجات اللدائن والمطاط بـ20% من الإجمالي. هذه التغييرات تؤكد على التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.

نمو التصدير غير النفطي

أما بالنسبة للواردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 5.6% إلى 63.17 مليار ريال في فبراير 2025، مقارنة بـ66.91 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. هذا الانخفاض ساهم في تحسين الميزان التجاري، حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات من 34.1% إلى 41.3%. كما حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً بلغ 30.57 مليار ريال، بزيادة 4% عن فبراير 2024. فيما يتعلق بالسلع الأكثر استيراداً، كانت الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات الأبرز بنسبة 23.5%، مع انخفاض طفيف قدره 0.7%، بينما ارتفعت واردات معدات النقل وأجزائها بنسبة 24.3% لتشكل 15.4% من الإجمالي. من ناحية الوجهات التجارية، حافظت الصين على موقعها كأكبر وجهة للصادرات بنسبة 16.2%، تليها كوريا الجنوبية بـ10.1% والإمارات العربية المتحدة بـ9.8%. الدول العشر الأولى، بما في ذلك الهند واليابان ومصر، تغطي 72% من إجمالي الصادرات. أما في الواردات، فتصدرت الصين القائمة بنسبة 24.1%، متبوعة بالولايات المتحدة بـ7.3% والهند بـ6.7%، حيث تشكل الدول العشر الأولى 64% من الإجمالي.

هذا الأداء يعكس تسارع التنويع الاقتصادي في المملكة، حيث يتراجع الاعتماد على الصادرات البترولية ويزداد تأثير القطاعات غير النفطية. ارتفاع الفائض التجاري ونمو الصادرات غير البترولية يبرزان مرونة الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. في الختام، يمكن القول إن هذه التطورات تشجع على استمرار الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.