وزارة الداخلية الكويتية تطلق سراح وليد الطبطبائي بعد قضاء عامين في الحبس

أتمت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام، إجراءات إطلاق سراح النائب السابق وليد الطبطبائي يوم أمس، وذلك بعد أن استوفى المدة القانونية المقررة لحبسه داخل السجن المركزي، حيث قضى الطبطبائي عامين كاملين خلف القضبان تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحقه، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق نصوص القانون التي تقضي بإخلاء سبيل السجناء فور انتهاء مدد محكوميتهم المقررة من قبل السلطات القضائية، وقد غادر النائب السابق محبسه وسط متابعة واهتمام من الأوساط القانونية والإعلامية التي واكبت تفاصيل قضيته منذ بدايتها وحتى لحظة الإفراج عنه.

تفاصيل تنفيذ عقوبة الحبس لوليد الطبطبائي

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فإن النائب السابق وليد الطبطبائي كان قد بدأ فعلياً في تنفيذ عقوبة الحبس في تاريخ 10 مايو من عام 2024، واستمرت هذه العقوبة لمدة 24 شهراً متواصلة حتى تاريخ إخلاء سبيله في مايو الجاري لعام 2026، وقد أكدت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أنها قامت بالإفراج عن الطبطبائي فور تأكدها من استكمال المدة الزمنية المطلوبة قانوناً، حيث يتم حساب مدد الحبس بدقة متناهية لضمان سيادة القانون ومنح كل ذي حق حقه في إطار المنظومة العدلية المتبعة في دولة الكويت، والتي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بكل شفافية ووضوح.

خلفيات الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز

تعود أسباب حبس النائب السابق وليد الطبطبائي إلى الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز الجزائية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي قامت بتأييد حكم الحبس الصادر بحقه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وجاء هذا القرار القضائي بعد إدانة الطبطبائي بوقائع تتعلق بالمساس بالذات الأميرية، وهي التهم التي استندت فيها المحكمة إلى مجموعة من التدوينات والتغريدات التي قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي (X) المعروفة سابقاً باسم تويتر، حيث رأت المحكمة في مداولاتها أن تلك الكتابات تضمنت محتوى يخالف القوانين المعمول بها ويشكل مساساً بالمقامات السيادية، مما استوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها قانوناً بحقه.

مسار القضية من التدوين الإلكتروني إلى إخلاء السبيل

يمكن تلخيص المحطات الرئيسية التي مرت بها قضية وليد الطبطبائي من خلال النقاط التالية التي توضح التسلسل الزمني والقانوني للواقعة:

• كتابة تدوينات عبر منصة (X) اعتبرتها الجهات القانونية مساساً بالذات الأميرية.
• ثم صدور حكم قضائي أولي بالحبس لمدة سنتين نتيجة تلك المخالفات القانونية.
• لجوء الدفاع إلى محكمة التمييز التي أيدت الحكم وجعلته نهائياً وواجب النفاذ.
• البدء في تنفيذ العقوبة داخل المؤسسات الإصلاحية بتاريخ 10 مايو 2024.
• الانتهاء من تنفيذ كامل المحكومية وإطلاق السراح الرسمي في مايو 2026.