مصلحة الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن السكر لن يخضع لفرض ضريبة قيمة مضافة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، مما يطمئن العديد من المستهلكين والموردين في السوق المحلية. هذا الإعلان يأتي كرد فعل للشائعات المنتشرة مؤخرًا، التي ادعت وجود تغييرات محتملة في السياسات الضريبية، لكنه يؤكد على الالتزام بالقوانين المعمول بها. يُعتبر هذا التوضيح مهمًا للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

السكر ضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

في سياق تفنيد هذه الشائعات، أوضحت مصلحة الضرائب أن السكر مدرج ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016. هذا القانون يحدد فئات محددة من المنتجات الأساسية التي تُعفى من الضرائب لضمان توافرها بأسعار معقولة للمواطنين، مما يساهم في دعم الاقتصاد الأسري. على سبيل المثال، يشمل هذا الإعفاء سلعًا أساسية أخرى مثل الخبز والأدوية، حيث يهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع الموازنة الجديدة، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، لا يحتوي على أي بنود تتعلق بفرض ضريبة على السكر، مما يعكس التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية المستدامة.

السلع الأساسية المعفاة من الضرائب

يُعد هذا الإعفاء جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يُشكل السكر وغيره من السلع الأساسية عمودًا رئيسيًا في سلة الاستهلاك اليومي للمواطنين. في الواقع، يساعد هذا القرار في الحد من التضخم ودعم القطاعات الزراعية والصناعية المحلية، التي تعتمد على إنتاج وتوزيع مثل هذه المنتجات. على مدار السنوات الماضية، ساهمت السياسات الضريبية المصرية في تعزيز الاستقرار، حيث تم تعديلها لتكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. على سبيل المثال، يُمنع فرض الضرائب على السلع الغذائية الأساسية لتجنب زيادة الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعزز من الجهود الوطنية لمكافحة الفقر والحفاظ على الأمن الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، أهابت مصلحة الضرائب بوسائل الإعلام على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، لتجنب انتشار الإشاعات غير الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. هذا النهج يعكس أهمية الشفافية في التعاملات الحكومية، حيث يساعد في بناء ثقة مجتمعية أكبر. في الختام، يظل السكر ضمن الفئات المحمية، مما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق توازن بين الالتزامات الضريبية والحاجات اليومية للمواطنين. هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مع الاستمرار في مراقبة التغييرات المحتملة في السياسات المستقبلية. بشكل عام، يبرز هذا الأمر دور الجهات الحكومية في حماية المصالح العامة وضمان استمرارية الإمدادات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.