صعود 8 قطاعات في البورصة خلال جلسة الثلاثاء.. يتصدر الشحن بنسبة 2.3%

صعدت ثمانية قطاعات رئيسية في البورصة المصرية خلال جلسة الثلاثاء، مع تحقيق قطاع الشحن أداءً متميزًا بنسبة 2.3%. هذا الارتفاع يعكس الديناميكية الإيجابية في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث شهدت البورصة تباينًا في الأداء بين الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر على المؤشرات العامة وسوق التداولات. على الرغم من الضغوط السلبية على بعض الأسهم القيادية، إلا أن بعض المؤشرات الأخرى سجلت مكاسب، مما يشير إلى توازن نسبي في السوق.

أداء البورصة المصرية في جلسة الثلاثاء

شهدت جلسة الثلاثاء تباينًا واضحًا في أداء قطاعات البورصة المصرية، حيث ارتفعت ثمانية قطاعات بينما تراجعت سبعة أخرى. في المقدمة، قاد قطاع خدمات النقل والشحن الارتفاع بنسبة 2.3%، تليه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%. كما سجل قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 0.6%، بينما قفز قطاعا البنوك ومواد البناء بنسبة 0.4%، وانتهى قطاع العقارات بزيادة طفيفة بنسبة 0.2%. من جهة أخرى، تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، والتجارة والموزعين بنسبة 0.7%. كما هبط قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، في حين انخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%. هذا التباين يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على السوق، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من القطاعات الناشئة.

حركة سوق الأوراق المالية خلال الجلسة

أنهت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء بتراجع في المؤشر الرئيسي بسبب ضغوط هبوط معظم الأسهم القيادية، مثل البنك التجاري الدولي (سي أي بي)، إلا أن مؤشرات إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 سجلت ارتفاعًا. بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.9 مليار جنيه، مع خسارة في رأس المال السوقي بلغت 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه. من ناحية الحجم، تم تداول 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 93.1 ألف عملية لعدد 213 شركة. ساهم المصريون بنسبة 89.14% من التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 6.43% والعرب على 4.42%. كما سيطرت المؤسسات على 22.59% من المعاملات، مع باقي النسبة للأفراد بنسبة 77.4%.

فيما يتعلق بصافي التعاملات، مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بقيم تتراوح بين 1.3 مليون جنيه و130.1 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بقيم تصل إلى 69.8 مليون جنيه. أما بالنسبة للمؤشرات، فقد تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.7% ليغلق عند 30844 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.73% عند 38487 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.48% عند 13755 نقطة. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.83% ليغلق عند 9112 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.46% عند 12424 نقطة. كما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند 3214 نقطة، ومؤشر تميز بنسبة 0.22% عند 11502 نقطة، بينما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% عند 2001 نقطة.

هذه التغييرات تبرز التقلبات في سوق الأوراق المالية المصرية، حيث يعكس الارتفاع في بعض المؤشرات ثقة المستثمرين في القطاعات الناشئة، مثل الشحن والإنشاءات، في حين يشير الانخفاض إلى تحديات في قطاعات أخرى مثل الاتصالات والرعاية الصحية. يُعتبر هذا التباين جزءًا من الديناميكيات الطبيعية للسوق، الذي يتأثر بمؤشرات اقتصادية محلية وعالمية، مما يدفع المستثمرين إلى مراقبة الاتجاهات المستقبلية لاتخاذ قرارات مستنيرة. بشكل عام، يظل السوق يعكس النشاط الاقتصادي المتزايد في مصر، مع إمكانية التعافي في الجلسات القادمة بناءً على التطورات الإيجابية.