لميس الحديدي: تحسن في المؤشرات الكلية.. لكن الأهم تأثيره على حياة المواطنين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن صندوق النقد الدولي أظهر تحسناً في توقعاته للاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، مشددة على أهمية ترجمة هذه الأرقام إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين. وفقاً لما أفادت به خلال برنامجها، فإن هذا التحسن يعكس تقدماً نسبياً في المؤشرات الاقتصادية المحلية، مثل انخفاض معدلات التضخم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لكنه يظل مرتبطاً بتحقيق فوائد حقيقية للأفراد.

رفع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري

في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، تم تعديل التوقعات الصعودية للاقتصاد المصري، حيث ارتفعت نسبة النمو المتوقعة إلى 3.8% للعام الجاري، و4.3% للعام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت أقل بنسبة 0.2%. هذا التحسن يأتي في سياق عالمي معقد، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، خاصة في الدول المنتجة للنفط، بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً. وفقاً للمراقبين، يرجع هذا التراجع العالمي جزئياً إلى التداعيات الاقتصادية للتعريفات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قد تسبب “صدمة” اقتصادية، مع احتمال الوصول إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي بنسبة تصل إلى 40%.

بالنسبة لمصر، لم يحدد التقرير أسباب الرفع مباشرة، لكن يمكن رؤية ذلك من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مثل تراجع معدلات التضخم واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي. هذه العناصر تشكل أساساً للنمو المتوازن، حيث يعكس ذلك جهوداً لتعزيز الاستقرار المالي والجذب الاستثماري. ومع ذلك، فإن لميس الحديدي ترى أن هذه الأرقام، على إيجابيتها، لا تكفي بمفردها، إذ يجب أن تترجم إلى تحسينات حقيقية في الواقع اليومي للمواطنين.

تحليل تأثير التحسينات الاقتصادية على حياة المواطنين

رغم التقدم في المؤشرات الكلية، تؤكد لميس الحديدي أن التحدي الأكبر يكمن في جعل هذه الإنجازات ملموسة للأفراد العاديين. في الواقع، يركز المواطنون أكثر على جوانب الحياة اليومية، مثل انخفاض الأسعار، زيادة الدخل من خلال فرص التشغيل في القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الأساسية. تقول الحديدي إن الناس لن يهتموا بهذه الأرقام الفنية إلا إذا شعروا بتغيير إيجابي في حياتهم، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للحكومة الآن هو تحويل هذه التوقعات الإيجابية إلى واقع يعزز من مستوى المعيشة. على سبيل المثال، إذا لم يترجم النمو في زيادة فرص العمل أو خفض التكاليف اليومية، فإن الشعور بالتحسن سيظل محدوداً.

في هذا السياق، يبرز دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث يمكن أن يساهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك خطط واضحة لتوزيع فوائد النمو بشكل عادل، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والتغيرات التجارية. كما أن تحسين الخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية، يمكن أن يعزز الثقة في الاقتصاد ويساهم في خفض معدلات الفقر. في نهاية المطاف، يتطلب الأمر توازناً بين السياسات الاقتصادية الكبرى والاحتياجات اليومية للمواطنين، لضمان أن يكون النمو شاملاً ومستداماً. هذا النهج ليس فقط ضرورياً لتحقيق الاستقرار، بل يمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على أسس اجتماعية متينة.