الهيئة العامة للأمن الغذائي تستعد لاستلام القمح المحلي بشكل فوري

في الآونة الأخيرة، شهد قطاع الزراعة تطورات هامة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتنظيم، حيث أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة جديدة تسهل عملية استلام القمح المحلي. هذه الخدمة تأتي كرد فعل لاحتياجات المزارعين والمنتجين، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام. من خلال منصة “محصولي” الإلكترونية، يمكن للمزارعين حجز مواعيد لتسليم كمياتهم من القمح، مما يضمن تنظيمًا أفضل وتجنب الازدحامات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب.

حجز مواعيد لاستلام القمح المحلي

بدأت عملية حجز المواعيد رسميًا تمهيدًا لبدء موسم الاستلام في يوم الأحد 29 أكتوبر 1446 هـ، الموافق 27 أبريل 2025 م، وستستمر حتى يوم الخميس 8 مايو 1447 هـ، الموافق 30 أكتوبر 2025 م. هذا الجدول الزمني يغطي فترة حاسمة في موسم الزراعة، حيث يتم استقبال الكميات في عدة فروع رئيسية، بما في ذلك الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، والأحساء، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك. هذا التوزيع الجغرافي يعكس التزام الهيئة بتغطية المناطق الزراعية الرئيسية في البلاد، مما يساعد في تسهيل الوصول للمزارعين في مختلف المناطق. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد النظام على تقنيات حديثة لضمان دقة الحجوزات وتجنب أي تأخيرات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة عبر الإنترنت لإدخال بياناتهم وتحديد المواعيد المناسبة. هذا النهج التقني ليس فقط يقلل من الجهد اليدوي، بل يعزز أيضًا من الشفافية في عمليات الاستلام.

نظام حجز المواعيد عبر المنصة

يعتمد نظام حجز المواعيد على منصة “محصولي” كأداة رئيسية لإدارة العمليات، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمزارعين تسجيل بياناتهم واختيار الفرع الأقرب إليهم. هذا النهج يمثل خطوة متقدمة في مجال الزراعة الرقمية، حيث يساعد في تتبع الكميات المستلمة وتحليل البيانات لتحسين الإنتاج في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يشمل النظام إجراءات أمان لضمان سلامة البيانات، مما يعزز الثقة بين المزارعين والجهات المعنية. مع بداية الموسم، من المتوقع أن يؤدي هذا التحسين إلى زيادة في كفاءة الإنتاج الزراعي، حيث يمكن للمزارعين التركيز على جوانب أخرى من عملهم دون قلق من التأخيرات. في السنوات القادمة، قد يتم توسيع هذه الخدمة لتشمل محاصيل أخرى، مما يعزز من دور التقنية في دعم الاقتصاد الزراعي. هذا التغيير ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل الجهات الحكومية مع القطاع الزراعي، حيث يركز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا النظام، يتم تشجيع المزارعين على تبني ممارسات حديثة، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية العامة ودعم الاقتصاد المحلي. في الختام، يعد هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل للزراعة في البلاد.