إطلاق غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة لمجلس الوزراء في جدة، حيث استعرض المجلس التقدم في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. خلال الجلسة، تم التأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق خطط وبرامج تساهم في تعزيز النهضة الشاملة للمملكة، مع التركيز على تحقيق فوائد مستدامة للوطن والمواطنين.
اجتماع مجلس الوزراء في جدة
تابع مجلس الوزراء خطوات تنفيذ الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مع الحرص على معالجة الارتفاعات السابقة في أسعار الأراضي والإيجارات. كما أبرز المجلس أهمية الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، معتبرًا إياها إضافة نوعية تعزز المكانة الاقتصادية للمملكة وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة. أما فيما يتعلق بالإنجازات الدولية، فقد أشاد المجلس بالمراكز المتقدمة التي حصلت عليها المملكة في المؤشرات العالمية، مما يعكس الدعم غير المحدود لقطاعاتها المختلفة لتحقيق الريادة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قدر المجلس الجوائز والميداليات التي حققها الطلاب السعوديون في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025، مؤكدًا على دعم الابتكار والإبداع كمحرك للنهضة الوطنية. أما في سياق مبادرة القدرات البشرية، فقد أشاد المجلس بالنسخة الثانية للمؤتمر الذي عقد في الرياض، والذي شهد إعلان أكثر من 100 إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
نقاشات الحكومة السعودية
في جانب الشؤون الدولية، تناول المجلس المشاورات مع الدول الشقيقة والصديقة حول التطورات الإقليمية والعالمية، مع التأكيد على دعم الجهود لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما استعرض المجلس الأحداث السياسية الحالية، مؤكدًا التزام المملكة بدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين وتخفيف المعاناة الإنسانية. وفي هذا السياق، رحب المجلس بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية، الذي سيعقد برئاسة مشتركة مع الجمهورية الفرنسية، مع الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. على صعيد القرارات، وافق المجلس على اتفاقيات متعددة، بما في ذلك اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية مع المملكة المغربية، ومذكرة تفاهم مع ماليزيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية. كذلك، وافق على مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال البيئة، وتفويض وزير الصحة بالتفاوض مع إيران حول تعاون صحي، وتفويض وزير التعليم مع كوريا في مجال التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع دول مثل البحرين والكويت وكرواتيا، ومذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات مع اليونان، وانضمام المملكة إلى اتفاقية تامبير للتعامل مع الكوارث. في الشؤون الداخلية، وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة في جدة للفصل في المنازعات التأمينية، وإنشاء غرفة عمليات لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي، واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. كما تم الموافقة على ترقيات وتعيينات، مثل ترقية عبدالله بن سعد الغامدي إلى مستشار أعمال بوزارة الطاقة، وتعيين غلاب بن غالب أبو خشيم وكيلًا لإمارة منطقة الباحة. أخيرًا، اطلع المجلس على تقارير سنوية من هيئات مثل وزارة الخارجية وهيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث اتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز هذه الجهود، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة.