صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% العام المقبل
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في العام المقبل، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو أعلى رغم التحديات العالمية. أعلن الصندوق خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الحالي 2024-2025، ثم يرتفع إلى 4.3% في العام المالي التالي 2025-2026. هذه التوقعات تعكس الجهود الوطنية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، رغم الضغوط الخارجية مثل التوترات التجارية العالمية. يأتي هذا التقرير في سياق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تشكل منصة رئيسية لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري حسب تقرير صندوق النقد
يعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أداة أساسية لتحليل التطورات الاقتصادية، حيث يركز على مجموعات البلدان الرئيسية مثل مصر، مع تقديم توقعات مفصلة حول معدلات النمو والتضخم. في هذا التقرير، يبرز صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا، مدعومًا بإصلاحات مالية وتدابير لتعزيز الاستثمار. ومع انطلاق اجتماعات الربيع 2025 في واشنطن، يشارك وفد مصري رفيع المستوى، يضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط، لمناقشة هذه التوقعات في ضوء التحديات العالمية. على سبيل المثال، أثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية في أبريل 2025 على توقعات النمو العالمي، مما يهدد حركة التجارة ويزيد من الضغوط على الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
تطورات اقتصادية متوقعة لمصر في ظل التحديات العالمية
يغطي تقرير صندوق النقد الدولي جوانب متعددة من التطورات الاقتصادية، بما في ذلك تأثير التوترات التجارية على معدلات النمو والتوظيف. في اجتماعات الربيع 2025، التي تجري من 21 إلى 26 أبريل في واشنطن، يشارك محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من مختلف الدول لمناقشة قضايا حيوية مثل استئصال الفقر، تمويل الطاقة النظيفة، وتعزيز المساواة بين الجنسين. بالنسبة لمصر، يركز التقرير على آليات دعم النمو الاقتصادي المستدام، مع التنبيه إلى أهمية التعامل مع الديون والتغيرات المناخية. هذه الاجتماعات تشمل جلسات إعلامية وندوات إقليمية، حيث يتم مناقشة كيفية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المالية العالمية.
في السياق نفسه، يؤكد التقرير أن الاقتصاد المصري يواجه فرصًا للنمو من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية. على سبيل المثال، مع ارتفاع التوقعات إلى 4.3%، يمكن أن يعزز ذلك معدلات التوظيف ويقلل من التضخم، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة مراقبة التغيرات في الأسواق المالية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية. يتم تنظيم اجتماعات الربيع مرتين سنويًا، إلى جانب الاجتماعات السنوية في أكتوبر، لتعزيز الرقابة الاقتصادية العالمية وصياغة سياسات تتناول التنمية المستدامة. في نهاية المطاف، يعكس هذا التقرير التزام مصر بتحقيق نمو متوازن، مما يجعلها نموذجًا للاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية.