البنك الأهلي يقلص عائد الشهادة البلاتينية المتغيرة

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

خفض البنك الأهلي المصري العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية المتغيرة بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25.25% بدلاً من 27.5%. هذا القرار جاء كرد فعل مباشر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس الماضي، حيث خفض أسعار الفائدة بنفس النسبة، لتصبح معدلات الإيداع 25% ومعدلات الإقراض 26%. كما أعلن بنك مصر عن خفض العائد على بعض المنتجات الادخارية، مثل شهادة يومياتي وحساب سوبر كاش والمعاشات، حيث يتراوح العائد الآن بين 15.75% و20.25% وفقاً لشرائح الحسابات المختلفة. هذه التغييرات تعكس التوجه العام نحو خفض التكاليف المالية للعملاء، مع الالتزام بسياسات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

في السياق نفسه، أكد بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الجاري لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس. هذا الاجتماع يأتي في ظل الجهود المستمرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. على المستوى العالمي، يعاني الاقتصاد من عدم اليقين بشأن نمو التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لاتخاذ نهج حذر في سياساتها النقدية. على سبيل المثال، تراجعت أسعار النفط بشكل كبير بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب الظروف المناخية. رغم ذلك، يظل التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية.

أما على المستوى المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى تعافي النشاط الاقتصادي المستمر للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الرابع من عام 2024. كان هذا النمو مدعوماً بشكل رئيسي بالصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال دون الطاقة القصوى، على الرغم من التقدم المحرز. من المتوقع أن يصل النشاط إلى الطاقة الكاملة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير. فيما يتعلق بالتضخم السنوي، سجل الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً واضحاً بفضل تأثير الأساس الإيجابي والتقييد النقدي التراكمي، حيث بلغ التضخم العام 13.6% وتضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025. هذا الانخفاض يعود إلى تراجع تضخم السلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بالإضافة إلى تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية من 25.7% إلى 18.9%.

تقليل الفوائد في السياسة النقدية المصرية

أدى هذا الانخفاض الحاد في التضخم بنحو 9.0 نقاط مئوية في الربع الأول من عام 2025 إلى تقييد الأوضاع النقدية بشكل كبير، مما يفتح الباب لدورة التيسير النقدي. من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم خلال عامي 2025 و2026، على الرغم من أن الوتيرة قد تتباطأ بسبب إجراءات ضبط المالية العامة وتباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، مثل تجاوز تأثير إجراءات الضبط أو تصعيد الصراعات الجيوسياسية. في هذا السياق، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% للإيداع، 26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية، يعد خطوة مناسبة للحفاظ على استقرار التوقعات ودعم الانخفاض المتوقع للتضخم. ستواصل اللجنة تقييم قراراتها في كل اجتماع، مع التركيز على التطورات الاقتصادية والمالية، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، الذي يهدف إلى توجيه التضخم نحو 7% ± 2 نقاط مئوية في الربع الرابع من عام 2026. هذه الإجراءات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم نموه المستدام.