وزير قطاع الأعمال العام يعرض استراتيجية تطوير الشركات أمام مجلس الشيوخ.. صور

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام مجلس الشيوخ استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتعزيز المستمر لأدائها. هذه الاستراتيجية تأتي ضمن جهود الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خطط تنفيذية واضحة تتكامل مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

استراتيجية تطوير الشركات في قطاع الأعمال العام

تتركز استراتيجية الوزارة على إصلاح شامل يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة محلياً ودولياً. يؤكد الوزير على أن هذه الاستراتيجية تستند إلى تحليل دقيق للموقف الاقتصادي للشركات، بما في ذلك تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة. من خلال هذا النهج، تهدف الوزارة إلى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، من خلال إعادة هيكلة مالية وفنية، واستغلال الطاقات الإنتاجية بشكل أفضل. كما تشمل الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحديث التكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة. هذا التوجه يساهم في زيادة مساهمة الشركات في الناتج القومي وزيادة الصادرات، مما يدعم التنمية المستدامة.

خطط تنفيذية لتعزيز التنافسية والأداء

تشمل الخطط التنفيذية للاستراتيجية عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية لضمان الإفصاح والمساءلة، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية مستمرة لتنمية المهارات. يتم التركيز أيضاً على تحديث نظم الإدارة وتطبيق تقنيات حديثة مثل نظام تخطيط الموارد “ERP”، لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل الهدر. في هذا السياق، تعمل الوزارة على إعادة تأهيل الأصول غير المستغلة وفتح أسواق جديدة للتصدير، مع الالتزام بالمعايير البيئية لدعم الاقتصاد الأخضر. كما تشمل الاستراتيجية توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، وفق أسس تجارية واضحة، لتعزيز القدرة التنافسية. هذه الجهود تأتي ضمن سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى بناء ثقافة إدارة التغيير وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. من خلال هذه الخطط، تسعى الوزارة إلى رفع الكفاءة الفنية والبشرية، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مما يعزز دور الشركات في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. بالإجمال، تعكس هذه الاستراتيجية التزاماً بتحويل التحديات إلى فرص، لتعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.