السعوديون أولوية.. قرار توطين جديد يحظر الوافدين في تخصصات شهيرة بالمملكة ويعاقب المخالفين!

أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن خطوة جديدة لتعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين من خلال توطين المهن الصحية في القطاع الخاص. يبدأ هذا القرار تنفيذه في المرحلة الأولى اعتباراً من 17 أبريل 2025م، ويهدف إلى رفع نسب التوطين في مهن صحية رئيسية، مما يتوافق مع استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحويل القطاع الصحي. هذا الإجراء يعكس التزام المملكة بتمكين الكفاءات الوطنية وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد، مما يدعم رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

توطين المهن الصحية

يأتي قرار توطين المهن الصحية كخطوة استراتيجية لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث حددت الوزارة المعنية نسب توطين محددة لأربع مهن رئيسية. تشمل هذه المهن فنيي وأخصائيي الأشعة بنسبة 65%، وأخصائيي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، وفنيي المختبرات الطبية بنسبة 70%. كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور لضمان جاذبية هذه الوظائف، حيث يجب ألا يقل راتب الأخصائي عن 7,000 ريال سعودي، ويجب ألا يقل راتب الفني عن 5,000 ريال. تنطبق المرحلة الأولى على جميع المنشآت في المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة، بالإضافة إلى المنشآت الكبرى في بقية مناطق المملكة. أما المرحلة الثانية، المقررة في 17 أكتوبر 2025م، فستشمل جميع المنشآت الصحية عبر البلاد.

سعودة الوظائف الصحية

يساهم سعودة الوظائف الصحية في تعزيز التوازن في سوق العمل من خلال دعم المنشآت وتشجيعها على الالتزام بالنسب المحددة. أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً متاحاً على موقعها الرسمي لتوضيح المتطلبات وتجنب العقوبات، مع توفير برامج دعم شاملة مثل دعم التوظيف والتدريب، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بالإضافة إلى حافز الاستمرار الوظيفي. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل الانتقال نحو توطين أكبر، مما يوفر فرصاً وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات. من خلال هذه الخطوات، تتمكن المنشآت من الاستفادة من الكفاءات الوطنية المدربة، مع دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الكفاءة في القطاع الصحي. يُعد هذا القرار جزءاً من جهود أوسع لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يركز على بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الابتكار في الخدمات الصحية. للحصول على المزيد من التفاصيل، يُنصح بزيارة المواقع الرسمية المتعلقة بالقطاع. بشكل عام، يعكس هذا التحرك التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما يضمن نمواً متوازناً وفرصاً متكافئة للجميع.