تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2026، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً طفيفاً في بنكين من كبار المصارف العاملة بالسوق المحلية، وتراوحت قيمة الزيادة بين 7 و9 قروش مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، ويأتي هذا التحرك بعد فترة من الهدوء النسبي، حيث تتابع الأسواق المالية تحركات سعر الصرف في البنوك الرسمية، والتي تعكس آليات العرض والطلب، في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مصرية اليوم الأحد
رصدت التقارير البنكية المحدثة تبايناً طفيفاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، حيث استقر السعر في غالبية البنوك الكبرى بينما اتجه نحو الارتفاع في مصرفين، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة في بداية تعاملات اليوم:
- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.
- وهو نفس السعر الذي أعلن عنه بنك مصر لعملتي الشراء والبيع.
- كما استقر السعر في بنك القاهرة عند مستوى 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
- أما في بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني QNB تم تسجيل نفس المستويات السعرية بـ 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
- بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في السوق حالياً ليصل إلى 52.69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع، محققاً زيادة قدرها 9 قروش.
- كما شهد البنك التجاري الدولي CIB زيادة في سعر الصرف بمقدار 7 قروش، ليسجل 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
- في حين خالف بنك الإسكندرية الاتجاه العام مسجلاً تراجعاً بمقدار 8 قروش، ليصل السعر فيه إلى 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
- أما في بنك البركة وبنك كريدي أجريكول فقد استقر السعر عند 52.6 جنيه للشراء و52.7 جنيه للبيع.
أسباب تباين أسعار الصرف وحركة السيولة الأجنبية
يرجع المحللون الاقتصاديون هذه التحركات الطفيفة إلى حالة الترقب التي تسود الأسواق مع بداية الأسبوع العملي، خاصة بعد فترة العطلات الأخيرة التي شهدت إغلاق الفروع بمناسبة عيد العمال، حيث تسعى البنوك لتنظيم تدفقات السيولة الأجنبية وتلبية طلبات المستوردين والشركات، وتؤكد البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك أن الفوارق بين أسعار البيع والشراء تظل في نطاق ضيق، مما يزيد من استقرار السوق ويحد من فرص وجود أسعار موازية، كما يساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم قوة الجنيه المصري.
