جهاز الإحصاء يكشف: 562 ألف وحدة إيجار قديمة في محافظة الجيزة!

كشف جهاز الإحصاء المركزي عن وجود 562 ألف و135 وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم في محافظة الجيزة، والتي تشكل جزءاً بارزاً من الوحدات العقارية في مصر. هذه البيانات تبرز أهمية فهم توزيع هذه الوحدات عبر المحافظات، حيث يعكس ذلك واقع السكن والاستثمار في البلاد. وفقاً للإحصاءات الرسمية، يبلغ إجمالي الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم حوالي 3 ملايين وحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على محافظات رئيسية مثل القاهرة التي تضم أكثر من مليون وحدة. هذا التوزيع يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والسكنية التي تواجه الكثير من الأسر، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

وحدات الإيجار القديم في الجيزة

يؤكد الإحصاء الرسمي أن محافظة الجيزة تحتوي على أكبر حصة من وحدات الإيجار القديم، بإجمالي 562 ألف و135 وحدة، مما يجعلها نموذجاً للدراسة في سياق التوزيع الجغرافي للعقارات في مصر. خلال جلسة برلمانية، قدم مستشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء تفاصيل دقيقة، موضحاً أن هذه الوحدات تشمل المنازل السكنية والمنشآت غير السكنية، وتمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، التي تصل إلى نحو 42 مليون وحدة تشمل الإيجار القديم والجديد والتمليك. يتم إجراء حصر شامل كل عشر سنوات لتتبع هذه الوحدات، مع التركيز على الحضر والريف، حيث وصل عدد الوحدات في المناطق الحضرية إلى 2 مليون و792 ألف وحدة، بينما في الريف بلغ 227 ألف و438 وحدة، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و19 ألف و662 وحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل التصنيف الإحصائي أنماط الإيجار المتنوعة، مثل الوحدات المخصصة للسكن فقط، أو للعمل، أو لكلا الغرضين معاً. كما يغطي الإحصاء الوحدات المغلقة بسبب انتقال الأسر إلى أماكن أخرى، أو تلك التي تحتاج إلى ترميم، أو المنشآت التي صدر لها قرارات هدم. هذا التصنيف يساعد في تحديد الاحتياجات العاجلة للتطوير العقاري، خاصة في محافظات مثل القليوبية التي تحتوي على 269 ألف و403 وحدة، والدقهلية بـ80 ألف و591 وحدة، مما يعكس التنوع في توزيع هذه العقارات عبر الجمهورية.

عقارات الإيجار التقليدية عبر المحافظات

عند النظر إلى توزيع عقارات الإيجار التقليدية على مستوى مصر، تبرز بعض المحافظات كمركز رئيسي، مثل بورسعيد بـ21 ألف و949 وحدة، والسويس بـ29 ألف و704 وحدة، ودمياط بـ25 ألف و524 وحدة. في الشرقية، يصل العدد إلى 59 ألف و503 وحدة، بينما تحتوي الغربية على 72 ألف و158 وحدة، مما يؤشر على الضغط السكاني في هذه المناطق. أما في محافظات أقل كثافة، مثل جنوب سيناء بـ1 ألف و850 وحدة، أو الوادي الجديد بـ3 ألف و84 وحدة، فإن الأرقام أقل، لكنها لا تقل أهمية في سياق التوازن العام. هذا التوزيع يعكس تأثير الإيجار التقليدي على الاقتصاد المحلي، حيث يؤثر على توافر السكن المناسب ويطرح فرصاً للتعديلات التشريعية المستقبلية.

في الختام، يشكل هذا الحصر دليلاً قيماً على واقع العقارات في مصر، مع التركيز على أهمية الاستثمار في التطوير السكني. على سبيل المثال، محافظات مثل أسيوط بـ40 ألف و519 وحدة، وسوهاج بـ49 ألف و235 وحدة، تظهر حاجة ماسة لبرامج إصلاح، بينما توفر الإحصاءات أساساً لصياغة سياسات تعزز الاستدامة السكنية. بمراعاة هذه البيانات، يمكن للمسؤولين وضع خطط تتجاوز التحديات الحالية نحو مستقبل أفضل للسكن في البلاد.