إسرائيل توافق على خطة احتلال غزة

بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة، تشهد الأحداث تطورات خطيرة تؤثر على الوضع الأمني. كشفت تقارير من مصادر إسرائيلية عن خطط حكومية تهدف إلى تغيير الوضع على الأرض بشكل جذري.

احتلال غزة: الخطة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة

مع تصاعد دعوات توسيع العمليات العسكرية، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على خطة شاملة للسيطرة على قطاع غزة بالكامل. تهدف هذه الخطة، التي وافقت عليها في جلسة مجلس الوزراء الأمني، إلى السيطرة النهائية على الأراضي في القطاع، مع إجبار السكان على النزوح نحو المناطق الجنوبية. وفقاً للتأكيدات الرسمية، تشمل الخطة أيضاً حرمان جماعة حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، من خلال شن هجمات مكثفة تهدف إلى إضعافها تماماً. هذا التحول يمثل خطوة جديدة في استراتيجية الجيش الإسرائيلي، حيث ينتقل من عمليات اقتحام سريعة إلى احتلال مستدام للأراضي، كما أكد مسؤولون في الدوائر الحكومية.

في هذا السياق، بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل في استدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط لتعزيز الحملة العسكرية في غزة. صرح رئيس أركان الجيش، إيال زامير، بأن هذا التحرك يهدف إلى زيادة الضغط من أجل تحقيق أهداف محددة، مثل هزيمة حماس واستعادة الأسرى. ومع ذلك، لم يخلُ الأمر من انتقادات داخلية، حيث اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين، يائير غولان، أن هذه الخطوات ليس لها علاقة بالأمن الإسرائيلي الحقيقي، بل تهدف إلى إنقاذ الحكومة المتطرفة من الأزمات الداخلية. كما حذر من أن مثل هذه القرارات قد تضحي بحياة الأفراد من أجل مصالح شخصية، مطالبًا بقيادة مسؤولة تعيد الاستقرار دون المخاطرة بالأرواح.

توسيع الهجوم: الجوانب الاستراتيجية والغموض في التنفيذ

يبدو أن توسيع الهجوم يمثل نقلة نوعية في النهج الإسرائيلي تجاه الصراع، حيث يركز على السيطرة طويلة الأمد بدلاً من التدخلات المؤقتة. وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن العملية قد تشمل السيطرة الكاملة على غزة، مع التركيز على إضعاف بنية حماس ومنع تدفق المساعدات. وفقًا لتقارير هيئة البث الإسرائيلية، تم الاتفاق على تنفيذ الهجوم تدريجيًا، مع التأكيد من نتنياهو على أن هذه الخطة تعتبر الأفضل لتحقيق أهداف مزدوجة: هزيمة الجماعة المقاومة وإعادة الأسرى. ومع ذلك، شهدت جلسات الحكومة توترات داخلية، خاصة مع انتقادات حادة من رئيس الأركان إيال زامير لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الإنسانية.

أكد زامير أن مثل هذه السياسات، مثل منع الطعام وتجويع السكان، قد تكون خطيرة وتعرض الأمن الإسرائيلي للخطر، مدعيًا أنها ستؤثر سلبًا على سلامة الجنود. في المقابل، نفت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا هذه الادعاءات، مؤكدة أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. رغم هذه الجدلية، فإن بن غفير يصر على أن هناك كميات كافية من الطعام، محاججًا بأن لا واجب أخلاقي أو قانوني لمساعدة من يقاتل ضد إسرائيل. هذه الصراعات الداخلية تعكس عمق الخلافات حول كيفية إدارة الصراع، مع تأثيرات محتملة على المستقبل.

في الختام، يبدو أن هذه الخطة الإسرائيلية تمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً، حيث ترتبط بمصالح أمنية وسياسية مترابطة. مع استمرار الاستدعاءات العسكرية والنقاشات الداخلية، قد تؤدي هذه التطورات إلى تبعات واسعة النطاق على المنطقة بأكملها، مع الحاجة إلى توازن بين الهدف العسكري والاعتبارات الإنسانية. ومع ذلك، يظل الوضع متقلباً، حيث يتطلب الأمر مراقبة دقيقة للتطورات المستقبلية.