عجز ميزاني سعودي بلغ 58.7 مليار ريال في الربع الأول.. الحكومة تتجنب استخدام الاحتياطيات للتغطية
كشف بيان أداء الميزانية السعودية للربع الأول من عام 2025 يبرز النهج الاستراتيجي للحكومة في إدارة الاقتصاد، حيث تجنبت استخدام الاحتياطيات المالية أو الحساب الجاري لتغطية العجز. بدلاً من ذلك، ركزت على توظيف موارد خارجية من الدين الداخلي والخارجي لضمان استدامة الاحتياطيات المالية طويلة الأمد. هذا النهج يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات السوق العالمية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد ودعم البرامج الوطنية مثل رؤية 2030. في هذا السياق، تم تسجيل عجز قدره 58.701 مليار ريال، والذي سيتم تمويله بالكامل من خلال الاقتراض المحترف، مما يسمح باستمرارية الإنفاق الحكومي دون التأثير على الرصيد المالي الرسمي.
كشف بيان أداء الميزانية السعودية
في الربع الأول من عام 2025، حققت الميزانية السعودية إيرادات بلغت 263.616 مليار ريال، مدعومة بمصادر متنوعة تشمل الإيرادات النفطية وغير النفطية، مع زيادة ملحوظة في القطاعات غير التقليدية مثل السياحة والتكنولوجيا. من جهة أخرى، وصلت المصروفات إلى 322.317 مليار ريال، مما يعكس الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، الرعاية الصحية، والتعليم، وفقاً لأولويات التنمية الوطنية. هذا الإنفاق الفعال ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، حيث يُنظر إلى هذه المصروفات على أنها استثمارات مستقبلية تساعد في تقليل الاعتماد على الدخل النفطي. العجز البالغ 58.701 مليار ريال يمثل تحدياً معتاداً في سياق الاقتصادات الناشئة، لكنه يُدار بكفاءة من خلال آليات الاقتراض التي تتجنب الضغط على الاحتياطيات.
تفاصيل أداء الاقتصاد السعودي
بالنسبة للرصيد المالي، يظهر بيان الميزانية أن رصيد الاحتياطي العام للدولة بلغ 393.024 مليار ريال بنهاية الربع الأول، مما يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. هذا الرصيد يمثل وسادة أمان قوية، حيث يسمح بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية دون الحاجة إلى التعرض لمخاطر إضافية. كما بلغ رصيد الحساب الجاري 91.297 مليار ريال، الذي يشمل التدفقات اليومية للإيرادات والمصروفات، مما يؤكد على التوازن في الإدارة المالية. هذه الأرقام تسلط الضوء على النجاح في الحفاظ على الاستدامة المالية، حيث يعتمد الاقتصاد السعودي على استراتيجيات مدروسة لتعزيز الكفاءة والنمو الشامل. في الواقع، يُعتبر هذا الأداء دليلاً على التقدم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الدولية.
تتمة هذا التقرير تكشف عن كيفية أن هذا النهج التمويلي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث أصبحت الميزانية السعودية نموذجاً للشفافية والكفاءة في المنطقة. على سبيل المثال، فإن الاعتماد على الدين لتمويل العجز يأتي ضمن خطط مدروسة تشمل إصدار السندات الحكومية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد في خفض تكلفة الاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التوازن في دعم قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتعليم الرقمي، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً. من المتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي في الأرباع المقبلة، مع التركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل العجز تدريجياً، لتحقيق نمو مستدام يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة. هذه الإجراءات تضمن أن الاقتصاد السعودي يبقى قوياً ومتماسكاً أمام التحديات، مما يعزز من دوره كمحرك رئيسي في الاقتصاد العالمي. بشكل عام، يُعتبر هذا الكشف خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة الداخلية والخارجية في الاقتصاد السعودي، مع الاستمرار في بناء أسس اقتصادية قوية للمستقبل.