وزارة التضامن تعلن تحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل وهذه الفئات المستفيدة

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر عن تحويل عقود 579 من الأعوان المتعاقدين بنظام التوقيت الجزئي إلى عقود عمل غير محددة المدة بالتوقيت الكامل، يأتي هذا القرار، الذي جاء بناءً على توجيهات مباشرة من الوزيرة صورية مولوجي، ليجسد خطوة هامة نحو تعزيز الأمان الوظيفي وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لشريحة مهمة من العاملين في القطاع، وقد حصلت الوزارة على ترخيص استثنائي للشروع في هذه العملية التي تمثل مرحلة أولى من مسار يهدف إلى تسوية وضعية هؤلاء الأعوان بشكل نهائي.

تحويل عقود الأعوان المتعاقدين

أفاد بيان صادر عن وزارة التضامن الوطني بأنها حصلت على رخصة استثنائية تهدف إلى تكييف وترقية عقود الأعوان المتعاقدين، وينص القرار على تحويل عقود العمل من “عقد عمل غير محدد المدة بالتوقيت الجزئي” إلى “عقد عمل غير محدد المدة بالتوقيت الكامل”، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي القطاع الحثيث لاستيفاء كافة الترتيبات التنظيمية اللازمة لضمان حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل لائقة، وأكدت الوزيرة صورية مولوجي على ضرورة مباشرة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التحويل فور استكمال الترتيبات المعمول بها، مما يعكس إرادة قوية لتجسيد هذا القرار على أرض الواقع في أقرب الآجال.

الفئات المستفيدة والمؤسسات المعنية في المرحلة الأولى

ستشمل المرحلة الأولى من عملية تحويل العقود 579 عوناً متعاقداً يعملون في مؤسسات حيوية تابعة لقطاع التضامن الوطني. وتشمل هذه المؤسسات كلاً من:

• دور الأشخاص المسنين حيث يقدم هؤلاء الأعوان خدمات جليلة لرعاية كبار السن.
• مؤسسات الطفولة المسعفة التي تعنى برعاية وحماية الأطفال فاقدي السند الأسري.
• ديار الرحمة وهي مؤسسات تقدم الدعم والمأوى للفئات الهشة في المجتمع.

ويعكس اختيار هذه الفئات في المرحلة الأولى تقديراً للدور الإنساني والاجتماعي الهام الذي يضطلع به العاملون في هذه المؤسسات، والذين يمثلون خط الدفاع الأول في رعاية الفئات الأكثر ضعفاً.

أهداف المبادرة

تهدف هذه المبادرة بشكل أساسي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة الأعوان المتعاقدين والمؤسسات التي يعملون بها على حد سواء، فمن خلال تحويل عقودهم إلى التوقيت الكامل، سيتمكن الموظفون من تحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملموس، فضلاً عن شعورهم بالاستقرار المهني والاجتماعي، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاستقرار بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات الحساسة، حيث سيساهم في رفع معنويات الموظفين وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة وتفانٍ أكبر، ويمثل هذا القرار استثماراً في الموارد البشرية للقطاع، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بجودة عالية.