مصر والمغرب يعززان شراكتهما الاقتصادية لاقتحام الأسواق الأفريقية – خبرنا

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، نظيره المغربي عمر حجيرة لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على إمكانيات الدخول المشترك إلى الأسواق الأفريقية. كان اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، مع الإشارة إلى أهمية التنسيق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تطوير الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب

أكد الوزير المصري حسن الخطيب أن تعزيز التنسيق بين مصر والمغرب يمثل خطوة حاسمة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المشتركة، خاصة في قطاعات النسيج والزراعة والصناعات الدوائية. شدد على ضرورة تحقيق التكامل الصناعي من خلال تبادل الخبرات الفنية، مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري. في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، أبرز الخطيب أن الاستثمار والتجارة يشكلان الأساس لمستقبل اقتصادي قوي في المنطقة، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإفريقية. هذا النهج يهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي الشامل، حيث يمكن أن يساعد في مواجهة التحديات مثل تقلبات الأسواق العالمية وزيادة المنافسة.

من جانبه، رحب الوزير المغربي عمر حجيرة بالمقترحات المصرية وقدم دعوة رسمية لزيارة المملكة المغربية لتعزيز الجهود المشتركة. أكد حجيرة على أهمية استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا البلدين، حيث تُعد مصر بوابة نحو أسواق شرق ووسط إفريقيا، بينما يشكل المغرب مركزًا رئيسيًا لأسواق غرب إفريقيا. هذا التنسيق يتيح فرصًا لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع عبر القارة، مما يعزز التواجد الاقتصادي العربي في إفريقيا بشكل عام.

تعزيز التعاون في الأسواق الأفريقية

خلال اللقاء، استعرض الجانبان عدة جوانب ذات أهمية مشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتسهيل تدفق السلع والخدمات في القطاعات الاستراتيجية. تمت مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء إطار مؤسسي يدعم التعاون بين الوزارتين، مما يساعد في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيع التبادل التجاري. على سبيل المثال، ركز الطرفان على كيفية استخدام الخبرات المصرية في القطاعات الزراعية لدعم المبادرات المغربية، مقابل مشاركة المغرب لخبراته في مجال التصنيع والتوزيع.

أكد الوزيران أن هذا التعاون لن يقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل سيشمل تطوير برامج تدريبية مشتركة لتحسين الكفاءة الفنية، مما يعزز منافسة المنتجات في الأسواق الأفريقية. بعد اللقاء، قاما بجولة تفقدية في مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث استعرضوا الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك الإجراءات الإدارية المبسطة والحوافز الضريبية. هذه الخطوات تعكس التزام البلدين ببناء شراكة قوية تؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.

في الختام، يُعد هذا اللقاء خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف مشتركة في إفريقيا، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري الذي بلغ في السنوات الأخيرة مستويات غير كافية نسبيًا، مع الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا إذا تم تنفيذ الخطط المقترحة. من خلال التركيز على الابتكار والتكامل، يمكن لمصر والمغرب أن يلعبا دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصادات الإفريقية، مما يدعم التنمية المشتركة والاستدامة البيئية في القارة. هذا النهج ليس فقط يقوي العلاقات الثنائية بل يساهم في بناء كتل اقتصادية أقوى على المستوى القاري.