قفزة جنونية في السكوار” .. سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم يُسجل مستويات غير متوقعة
يبحث العديد من الجزائريين عن سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء، أو ما يعرف بـ”السكوار”، وقد شهد سعر اليورو استقرارا نسبيا في السوق الموازية، حيث تحددت قيمته بناء على قوى العرض والطلب المتعلقة بالعملات الأوروبية، وذلك في ظل حركة تداول محدودة داخل هذه الأسواق غير الرسمية.
سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم
يأتي استقرار سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري النسبي وسط حالة من الترقب والتردد بين المتعاملين، نتيجة التقلبات التي يشهدها سوق الصرف في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الشراء 26565 دينار جزائري بينما سعر البيع 26.244 دينار جزائري، وهذه التذبذبات تعكس بشكل مباشر التأثيرات التي يمر بها الاقتصاد المحلي، والتي تنعكس بدورها على قيمة العملة الوطنية وتدفع الكثيرين إلى متابعة أسعار العملات الأجنبية، خاصة في السوق الموازية، كخيار بديل لتلبية احتياجاتهم المالية، خاصة في ظل القيود المفروضة على التحويلات والاستيراد عبر القنوات الرسمية.
سعر اليورو بالدينار الجزائري اليوم
على الرغم من الجهود الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم تدفق العملات الأجنبية والحد من نشاط السوق السوداء، لا تزال أسعار السوق الموازية تتجاوز الأسعار الرسمية بشكل ملحوظ. يعكس هذا الفارق تأثير عوامل العرض والطلب المستمرة على قيمة اليورو، حيث سجل اليوم 266.90 دينار جزائري
سعر صرف 100 يورو بالدينار الجزائري
جاءت أسعار صرف 100 يورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية اليوم على النحو التالي:
- وصل سعر صرف واحد يورو إلى 264.11 دينار جزائري للشراء و 260.91 للبيع ، بينما سجلت أسعار صرف الدولار مقابل
- وصل سعر صرف 100 يورو في السوق السوداء اليوم نحو 26.411 دينار جزائري للشراء، ونحو 26.091 دينار جزائري للبيع.
- كما بلغ سعر صرف 1000 يورو اليوم في السوق الموازية إلى نحو 264.110 دينار جزائري للشراء، ونحو 260.911 دينار جزائري للبيع.
يشهد الطلب على اليورو ارتفاعا مستمرا، خاصة من قبل المستوردين الذين يحتاجون إلى العملة الأجنبية لشراء السلع من الخارج، بالإضافة إلى ذلك يلجأ بعض المواطنين إلى شراء اليورو كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم في ظل التضخم المحلي، كما يواصل البنك المركزي الجزائري تطبيق سياسات صارمة لضبط سوق الصرف، بما في ذلك تحديد سقف للاستيراد ومراقبة تحويلات العملة، ومع ذلك تظل هذه السياسات غير كافية لتحقيق استقرار دائم في سعر الصرف.