“مقترح تعديل سن التقاعد في العراق إلى 63 عامًا يشعل الجدل: خطوة للحفاظ على الخبرات أم عائق أمام فرص العمل للشباب؟”
يُعد ملف سن التقاعد أحد أبرز المواضيع التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين في مختلف محافظات العراق وقد دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إعادة النظر في سن التقاعد المعمول به حاليًا، مع اقتراح رفعه إلى 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا يهدف هذا التعديل إلى الاستفادة بشكل أكبر من خبرات الموظفين ومهاراتهم التي تمثل ركيزة مهمة في العديد من القطاعات، فضلًا عن توافق هذا التوجه مع المعايير العالمية التي تعتمدها العديد من الدول لتطوير الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية.
سن التقاعد الحالي في العراق
أوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، أن تحديد سن التقاعد الحالي عند 60 عامًا كان بهدف توفير 300 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف التخصصات ومع ذلك، فإن غياب التعيينات الجديدة ضمن موازنات العامين الماضيين أدى إلى نقص في الكوادر والخبرات التي فقدها القطاع الحكومي بسبب إحالة الموظفين للتقاعد عند بلوغهم السن القانونية الأمر الذي أثار التساؤلات حول ضرورة تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عامًا من أجل الحفاظ على الخبرات المهمة في الوظائف الحيوية.
مناقشات تعديل سن التقاعد
وأشار جمال كوجر، في تصريحات صحفية، إلى أن الكثير من المتقاعدين الحاليين يمتلكون كفاءات وخبرات لا يمكن تعويضها بسهولة كما لفت إلى وجود دعم واسع من قبل عدد من النواب للمقترح الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا وأكد أن رواتب المتقاعدين تم تضمينها في الموازنة العامة للدولة، مما يعني أن بقاء الموظفين لفترة أطول في العمل لا يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة.
الخطوات المستقبلية
يجري حاليًا دراسة ملف تعديل سن التقاعد بشكل مكثف من قبل الجهات المعنية، حيث يتم مناقشة المقترحات المقدمة واستعراض جميع الجوانب المرتبطة بالقرار ومن المتوقع الإعلان عن نتائج هذه المناقشات وقرار تعديل سن التقاعد في المستقبل القريب، بما يحقق التوازن بين الحاجة إلى فرص عمل جديدة والحفاظ على الخبرات الوظيفية التي تساهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي.
