كبار العلماء: الحج دون تصريح يُعد آثماً
في ضوء البيان الصادر من هيئة كبار العلماء، يُؤكد على أهمية الالتزام بقواعد الحج لضمان سلامة الجميع. يشمل ذلك الإجراءات الرسمية التي تساعد في تنظيم الرحلة المقدسة بكفاءة.
وجوب استخراج التصريح للحج
أكدت هيئة كبار العلماء من خلال بيانها المؤرخ في 12 شوال 1445 على ضرورة استخراج التصريح لمن يرغب في أداء فريضة الحج، مؤكدة أنه لا يجوز التوجه إلى الحج دون هذا الإجراء الرسمي، حيث يُعتبر من يحج بدون تصريح آثماً. يستند هذا القرار إلى أدلة شرعية واضحة، مثل ما جاء في القرآن الكريم الذي يؤكد على التيسير في العبادات ورفع الحرج عن المسلمين، كقوله تعالى: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”. كما أن هذا الالتزام يهدف إلى تنظيم الحشود الكبيرة لضمان أداء المناسك بسلام وأمان، مما يتفق مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على الصحة والأمن للحجاج.
أوضح الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن هذه الفتوى تعزز المصلحة العامة، حيث تعتمد الجهات الحكومية على الأعداد المصرح لها لتخطيط الخدمات الأمنية والصحية والإيواء. هذا التنظيم يضمن جودة الخدمات المقدمة، كما في قوله تعالى: “وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً”. بالإضافة إلى ذلك، يُعد الالتزام باستخراج التصريح جزءاً من طاعة ولي الأمر في المعروف، كما أمر الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”. من يلتزم بهذا يحقق الثواب، بينما من يخالفه يرتكب إثماً ويستحق العقوبة.
كما أوصت الهيئة بتجنب المخاطر الناتجة عن عدم الالتزام، مثل التأثير السلبي على سلامة الحجاج وصحتهم، بالإضافة إلى تعطيل خطط التنقلات والخدمات. الضرر هنا ليس مقتصراً على الفرد، بل يمتد إلى الآخرين الذين يلتزمون بالنظام، مما يجعله أعظم إثماً، كما في الحديث النبوي: “لا ضرر ولا ضرار”. في الختام، يُعد هذا الالتزام تعبيراً عن تقوى الله تعالى، حيث أن هذه التعليمات تهدف إلى حفظ مصالح الحجاج، كما قال تعالى: “فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج”.
أهمية الالتزام بإجراءات الحج
يبرز الالتزام باستخراج التصريح كخطوة أساسية لتحقيق التوازن بين العبادة والأمان، حيث يساهم في منع الفوضى وتعزيز التعاون بين الحجاج. هذا الإجراء ليس مجرد شرط إداري، بل يعكس روح الشريعة في الحفاظ على المصالح العامة، مما يجعل من الحج تجربة روحية خالية من المخاطر. بالنظر إلى الآثار الإيجابية، يساعد هذا النظام في ضمان توفير الخدمات بكفاءة عالية، مما يعزز من جودة الزيارة للأماكن المقدسة. في نهاية المطاف، يدفع هذا الالتزام إلى بناء مجتمع مسلم متكاتف، يحترم القوانين لتحقيق الغرض الأسمى من الحج كعبادة شاملة.