في إطار الجهود القوية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة في المملكة، فقد فرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقوبات السعودية الوهمية ومجموعة من السياسات والأنظمة، يهدف هذا النظام إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتعمل السعودة على تشجيع الشركات والمؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين، وتقديم الدعم المالي والحوافز لتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل.
عقوبات السعودة الوهمية 1445
اتخذت الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض عقوبات السعودة الوهمية منها عقوبات مالية وقانونية، بالإضافة إلى استبعاد المؤسسات المخالفة من الحصول على الدعم والامتيازات المقدمة، ومن هذه العقوبات كالتالي:
- فرض غرامة مالية تقدر بمبلغ 25,000 ريال على أي منشأة أو مؤسسة تثبت مخالفتها بتسجيل بيانات مواطنين لم يعملوا لديها.
- تقوم المؤسسة بحجز رواتب الموظفين ويتم تغريمها بمبلغ 5000 ريال.
- يفرض غرامة مالية تقدر بحوالي 20,000 ريال على المؤسسات التي يثبت توظيفها لغير السعوديين دون الالتزام بالقوانين المحددة للتوظيف.
- غرامة مالية على المؤسسات التي لا تلتزم بالاحتفاظ بسجلات وبيانات الرواتب للعاملين، بالإضافة إلى غرامة مقدارها حوالي 5000 ريال في حال ثبوت توظيف الموظفين بدون عقود عمل صحيحة وموافقة للشروط.
- عقوبة مادية على جميع المؤسسات التي لا تستوفي شروط التدريب، والتي قد تصل إلى 5000 ريال.
ومن جانبها تقوم الحكومة بتقديم مساعدات وامتيازات للشركات التي تلتزم بنظام السعودة، ومع ذلك يواجه بعض الأفراد والمؤسسات اتهامات بالتلاعب بنظام السعودة من خلال تزوير البيانات لزيادة الأعداد السعودية المسجلة دون أن يكونوا فعليا في العمل مما يعرف بالسعودة الوهمية
ما هو نظام السعودة؟
بداية من عام 1975 تم اعتماد نظام السعودة الذي ينص على تفضيل توظيف العمال السعوديين على العمال الأجانب، حيث كان يتم توظيف عامل سعودي مقابل ثلاثة من العمال الأجانب، وقد أظهرت هذه الفكرة نجاحا ملحوظا في المؤسسات الحكومية وأصبحت تعد الخيار الأول في التوظيف.
وفي الفترة من عام 1985 إلى 1989 بدأ تطبيق مبادئ السعودة في المؤسسات الخاصة بشكل متزايد، حيث تم رفع نسبة التوظيف للعمال السعوديين وتقليص نسبة التوظيف للعمال الأجانب، وجاءت هذه الخطوة استجابة للحاجة المتزايدة لتوظيف الكوادر السعودية وتطويرها، وكذلك لتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية.
تعتبر سياسة السعودة أمرا ضروريا للبلاد، حيث تلعب دورا حيويا في تقليل معدلات البطالة بين الشباب السعودي، وتسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك تعزز سياسة السعودة التطور الاقتصادي للدولة من خلال تعزيز مشاركة العمال السعوديين في سوق العمل وتطوير مهاراتهم وخبراتهم.