سوريا تعبر عن شكرها للسعودية وتكشف نتائج اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

البنك المركزي السوري يعزز التعاون الدولي

في خطوات تؤكد على التزام سوريا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لدورها البارز في تنظيم الطاولة المستديرة حول سوريا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين. هذا الحدث، الذي وصفه الوزير بأنه استثنائي وغير مسبوق، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الدعم الدولي للجهود السورية في مجال الإصلاح. وفقاً لتصريحات الوزير، فإن هذه الجلسة لم تكن مجرد نقاش عادي، بل كانت فرصة لإبراز التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا واستكشاف سبل التعاون المشترك. كما أكد برنية أن بعثات دولية متعينة ستزور سوريا في الأسابيع المقبلة لتنفيذ ورش عمل شاملة تغطي جوانب الإصلاح المالي والاقتصادي في مختلف القطاعات، مما يعكس رغبة سوريا في بناء شراكات مستدامة دون اللجوء إلى طلب قروض من المؤسسات المالية الدولية في الوقت الحالي.

دور مصرف سوريا في دعم الإصلاحات المالية

في سياق متصل، كشف الوزير برنية عن تفاصيل لقائه مع مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أدريان توبياس، حيث ركز النقاش على سبل دعم القطاع النقدي والمالي في سوريا. تمت مناقشة المجالات الرئيسية التي يمكن للصندوق تقديم الدعم فيها، بما في ذلك تعزيز السياسة النقدية، إصلاح القطاع المصرفي، ترسيخ الاستقرار المالي، وتحديث البنية التحتية المالية. كما تم الاتفاق على خطوات عملية، مثل إيفاد بعثة تقييم من صندوق النقد الدولي إلى دمشق لإجراء تقييم مبدئي للقطاع المالي. هذه الجهود تبرز التزام سوريا بتعزيز الكفاءة التنظيمية وتطوير أسواق النقد، مع التركيز على رفع القدرات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أكد برنية أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيراً إلى أنها ستساهم في تحقيق نمو مستدام وتقليل التأثيرات السلبية للظروف الاقتصادية الحالية.

من جانب آخر، يعكس حاكم البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية جهوداً موازية لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة. خلال لقائه مع نظيره التركي فاتح كاراهان، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا. هذه الخطوة يمكن أن تكون جسراً حيوياً لدعم التجارة، الاستثمار، وإعادة الإعمار في سوريا، حيث ستساهم في تسهيل تدفق رأس المال وتعزيز الثقة في السوق المالي. أكد حصرية على استمرار الحوار بين الجانبين لاتخاذ خطوات عملية نحو تعاون اقتصادي مستدام، مع الإشادة بالتزام البنك المركزي التركي بالشراكة المالية. هذه التطورات تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لدمج سوريا في الاقتصاد العالمي، حيث يركز البنك المركزي السوري على بناء علاقات قوية تساعد في تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية.

في الختام، تبرز هذه الجهود كلها دوراً بارزاً للبنك المركزي السوري في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مما يعكس رؤية شاملة للمستقبل. من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، يسعى القطاع المالي السوري إلى تحقيق نمو متوازن ومستدام، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية وضمان الاستقرار في ظل التحديات المتنوعة. هذه الخطوات ليس فقط تعزز من مكانة سوريا اقتصادياً، بل تفتح أبواباً جديدة للاستثمار والتعاون الإقليمي.