مفاجأة هائلة في الخليج: اكتشاف بحيرة نفط في عمان قد يجعلها أغنى من السعودية والإمارات!
سلطنة عمان أعلنت عن اكتشاف نفطي استراتيجي يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، حيث تم الكشف عن احتياطيات نفطية ضخمة في منطقة امتياز 56 بولاية شليم وجزر الحلانيات. يقدر هذا الاكتشاف بما يقرب من 370 مليون برميل، مما يعزز من دور عمان كلاعب رئيسي في سوق النفط العالمي. هذا الاكتشاف يأتي في وقت يشهد فيه القطاع تحولات كبيرة نحو الطاقة المستدامة، لكنه يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات وفتح فرص استثمارية جديدة، مما يعزز النمو المستدام ويسهم في تطوير المناطق المحلية.
اكتشاف نفطي جديد في عمان
هذا الاكتشاف يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد العماني، حيث يتيح فرصاً لزيادة الإنتاج النفطي وتعزيز الشراكات الدولية. مع تقدير الاحتياطيات المؤكدة بنحو 370 مليون برميل، يتوقع أن يساهم هذا المورد في تعزيز الإيرادات الحكومية ودعم التنويع الاقتصادي، رغم التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط. كما أنه يفتح الباب لتطوير تقنيات استخراج حديثة، مما يجعل عمان أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
اكتشافات نفطية في منطقة امتياز 56
منطقة امتياز 56، التي تبلغ مساحتها 5,808 كيلومتر مربع في ولاية شليم وجزر الحلانيات، تضم ثلاث حقول رئيسية هي حقل الجمد، حقل منة، وحقل سرحة. يُقدر الاحتياطي المؤكد بنحو 370 مليون برميل، مع موارد قابلة للاستخراج تصل إلى 50 مليون برميل في المنطقة الوسطى، ويُتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من بئر الجمد-2 إلى 700 برميل. تتمثل الجهود في تطوير هذه المنطقة من خلال تحالف يشمل شركات مثل تيثيز أويل السويدية كمشغل رئيسي بحصة 65%، بالإضافة إلى بياق لخدمات حقول النفط بنسبة 25%، وميدكو العربية وإنتاج المحدودة كلاهما بنسبة 5%.
بالنسبة لخطة التطوير، يبلغ الاستثمار الأولي 240 مليون دولار، مع بدء العمليات في عام 2025 وتمديد مدة الامتياز حتى 2044. تشمل مراحل التنفيذ إعداد الدراسات الفنية في 2024، ثم بدء حفر الآبار وإنشاء البنية التحتية في 2025، وصولاً إلى الوصول إلى الإنتاج الكامل بين 2026 و2030 مع تطوير حقول إضافية.
على المستوى الاقتصادي، يتسبب هذا الاكتشاف في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تصدير النفط، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية في المناطق المحلية مثل ولاية شليم. عالمياً، يعزز هذا الاكتشاف مكانة عمان في منظمة أوبك، ويجذب استثمارات أجنبية، مما يزيد من حصة النفط العماني في الأسواق العالمية.
أما التحديات، فتشمل تقلبات أسعار النفط العالمية ومتطلبات الاستدامة البيئية مثل الحد من الانبعاثات، إلا أن الفرص تكمن في الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة عالمياً، بالإضافة إلى تطوير تقنيات استخراج متقدمة لتعزيز الإنتاجية. بهذه الطريقة، يمكن لعمان أن تحول هذا الاكتشاف إلى محرك للنمو الاقتصادي المستدام، مما يدعم رؤيتها الاستراتيجية في مجال الطاقة.