مشروع حماية البيانات الشخصية يتمكّن قطاع البيانات في المملكة ويعزز أفضل الممارسات الحمائية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قطاع المواصلات والاتصالات إلى المشاركة في مشروع “اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية” خلال الفترة من 23 أبريل إلى 20 مايو 2025. يركز هذا المشروع على وضع إطار شامل للضوابط والإجراءات والمتطلبات الضرورية لممارسة أي نشاط يتعلق بحماية البيانات الشخصية، سواء كان تجاريًا أو مهنيًا أو غير ربحي. الهدف الرئيسي هو تعزيز نمو هذه الأنشطة وتشجيع الجهات والأفراد على اتباع أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. كما يسعى المشروع إلى دعم الالتزام بأحكام النظام من قبل جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز دور قطاع البيانات في المملكة العربية السعودية. من خلال هذه الجهود، يتم تمكين البيئة الرقمية من خلال ضمان أمان البيانات وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.
حماية البيانات الشخصية في الأنشطة المتعلقة بالقطاعات المختلفة
يشمل المشروع التزامات واضحة لممارسي الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، حيث يتطلب الإفصاح عن أي شكاوى سابقة ناتجة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، مع التأكيد على عدم وجود شكاوى حالية أثناء فترة تقديم طلب التسجيل. كذلك، يجب الكشف عن أي مخالفات سابقة تم رصدها من قبل الجهة المختصة للمرخصين أو المصرحين بهذه الأنشطة. بالنسبة لمقدمي الخدمات الاستشارية، يشترط توفر وثائق معتمدة تتضمن الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية لمعالجة البيانات الشخصية، مع التركيز على التدابير التي تضمن أمان هذه البيانات. أما في مجال التدريب المهني والتقني، فإن المشروع يتطلب توفر المؤهلات والخبرات المتخصصة لدى مقدمي البرامج التدريبية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهة المختصة مسبقًا، وذلك من خلال تقديم طلب قبل 90 يومًا على الأقل من تاريخ بدء البرنامج. كما يشمل الإقرار بأن الخدمات المقدمة، بما في ذلك الحلول التقنية، تتوافق مع أحكام النظام ولا تحتوي على أي مخالفات، مع توفر الأدوات التقنية المناسبة لمعالجة وحماية البيانات. هذا يتطلب أيضًا أن يقوم العاملون بذلك وهم مؤهلون نظاميًا وتقنيًا، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات حماية البيانات الشخصية.
أمان البيانات الشخصية في الفعاليات والإجراءات الخاصة
بالنسبة للأنشطة الخاصة بإقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، يشترط المشروع توفر المؤهلات والخبرات المناسبة لدى المتحدثين، إلى جانب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل 90 يومًا على الأقل من تاريخ الانعقاد. هذه الشروط تهدف إلى ضمان جودة الفعاليات وتجنب أي مخالفات محتملة. كما يمنح المشروع الجهة المختصة سلطة إيقاف أي مرخص أو مصرح به مؤقتًا في حال وجود إجراءات متعلقة باشتباه مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو هذه الاشتراطات. وفي حال ثبوت المخالفة بعد اتباع الإجراءات النظامية، يمكن للجهة المختصة إيقاف النشاط بشكل نهائي. هذه التدابير تعكس التزام المملكة بتعزيز أمان البيانات الشخصية وضمان الامتثال للمعايير العالمية، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويحمي حقوق الأفراد. من خلال هذا الإطار، يتم تشجيع الابتكار في مجال حماية البيانات مع الحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي والحماية القانونية، مما يعزز من ثقة المستخدمين ويساهم في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام. بشكل عام، يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تعزيز دور حماية البيانات في دعم التنمية الشاملة في المملكة.