لقد قامت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن انطلاق عملية بدء التسجيل في منصة التسجيل العقاري الالكترونية لحوالى 51,293 قطعة أرض موجودة في ثمانية أحياء في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وتكون فترة التسجيل في 23 يونيو 2024 الموافق 17 ذي الحجة 1445، حيث تستمر حتى يوم 26 سبتمبر 2024 الموافق 23 ربيع الأول 1446، وهذا جاء وفقا لتصريحات هيئة الأحياء التي ستشملها عملية التسجيل العقاري، وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه خلال السطور القادمة.
بدء التسجيل في منصة التسجيل العقاري
قامت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بالتوضيح حول ما يخص بدء التسجيل في منصة التسجيل العقاري، حيث أن التسجيل الأول للعقارات في الأحياء المحددة متوفر للمواطنين عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، ولقد تم اختيار تلك الأحياء بناءً على معايير وشروط محددة، وستقوم الهيئة بالإعلان بشكل تدريجي عن المناطق والأحياء الأخرى التي سوف تستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.
ونجد أنه في بيان هام قد نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قالت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية فيما يخص الأحياء المشمولة في هذه المرحلة من التسجيل العقاري، وجاءت تشمل الأحياء المستفيدة ما يلي:
- حي النسيم الشرقي.
- حي النسيم الغربي.
- حي السلام.
- حي الريان.
- حي المنار.
- حي الروابي.
- حي الربوة.
- حي جرير.
وتؤكد الهيئة على وجوب مشاركة المواطنين في تلك الأحياء للتسجيل، ويجب التحقق من صكوك ملكيتهم لضمان الاستفادة من خدمات السجل العقاري.
عدد الأحياء المدرجة
لقد أوضحت الهيئة إلى أن عدد الأحياء التي قد تم إدراجها في السجل العقاري في مدينة الرياض قد وصل إلى 77 حيًا، وتشمل هذه الأحياء مجموعة من حوالي 9,671,191 قطعة عقارية، وتؤكد الهيئة على أنه يجب أن يقوم ملاك العقارات في الأحياء المشمولة بالتحقق من صكوك ملكيتهم وضمان توافر الشروط التي قد أعلنتها الهيئة لتسجيل عقاراتهم عبر المنصة.
ويستطيع كافة المستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 199002 ليتم الحصول على استفسارات حول إجراءات وخطوات التسجيل العقاري، يأتي هذا ضمن الجهود المبذولة ليتم توثيق عقاراتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعمل الهيئة عن طريق هذه الخطوة على تعزيز دقة وثائق الملكية العقارية وكذلك توفير نظام توثيق متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.