انباء سارة للمتقاعدين “الصندوق المغربي للتقاعد” اصلاح أنظمة التقاعد وزيادة أجور رواتب المعاشات التقاعدية
زيادة أجور رواتب المعاشات التقاعدية يوضحها الصندوق المغربي للتقاعد، يُعتبر نظام التقاعد في المغرب أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الحياة المعيشية لفئة المتقاعدين، حيث يعتمد على معايير دقيقة تشمل عدد سنوات الخدمة ومتوسط الأجر الشهري ومع ذلك، تواجه هذه الفئة تحديات عديدة نتيجة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، ما يجعل تحسين الأجور ضرورة قصوى.
الإجراءات الحكومية زيادة أجور رواتب المعاشات التقاعدية
قامت الحكومة المغربية باتخاذ خطوات متعددة لتحسين وضعية المتقاعدين، منها:
- الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل، حيث يبدأ هذا الإجراء بتخفيض 50% من الضريبة في يناير 2025، ويصل إلى الإعفاء الكامل بحلول يناير 2026.
- إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تعمل الحكومة على معالجة الاختلالات التي تعاني منها صناديق التقاعد من خلال خطط شاملة.
- زيادات نسبية في الأجور، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، إلا أن فعاليتها لا تزال محدودة في تلبية كافة احتياجاتهم.
زيادة أجور رواتب المتقاعدين بالمغرب
على الرغم من هذه الجهود، يبقى المتقاعدون يطالبون بتحسين أكبر يشمل:
- زيادة مباشرة في الأجور: وفقًا لتوصيات قانون نظام المعاشات المدنية.
- توفير تغطية صحية شاملة: تلبية للاحتياجات الصحية المتزايدة للمتقاعدين.
- مراجعة الاقتطاعات: بما يضمن تخفيف العبء المالي عليهم.
واكد الصندوق المغربي للتقاعد ان قرار زيادة أجور الرواتب قيد الدراسة الان.
طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في المغرب
لتوفير الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن أجورهم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية من خلال الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة الاقتصاد والمالية عبر الرابط الرسمي.
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية أو الاستعلامات.
- اختيار خدمة الاطلاع على الوضعية الإدارية والمالية.
- إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم التأجير.
- بعد التحقق، يتم عرض البيانات المالية المتعلقة بالأجور والاقتطاعات
الحلول المقترحة لضمان استدامة نظام التقاعد
- إصلاح شامل لصناديق التقاعد: لمعالجة العجز المالي وتحقيق التوازن.
- توسيع قاعدة المستفيدين: عبر إدماج الفئات غير المشمولة بالنظام.
- زيادة نسبة الاشتراكات: بما يضمن استدامة الموارد المالية.
- مراجعة القوانين المنظمة: لتكييفها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
يظل تحسين أوضاع المتقاعدين في المغرب ضرورة حتمية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي ساهمت في بناء المجتمع، وعلى الحكومة الاستمرار في تقديم حلول فعالة وشاملة تلبي تطلعات المتقاعدين وتواكب تحديات العصر.
