غرامات ضخمة على أبل وميتا.. 700 مليون يورو بسبب انتهاك قوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي!
في السنوات الأخيرة، شهدت ساحة التكنولوجيا صراعات متزايدة بين الشركات العملاقة والسلطات التنظيمية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض قواعد أكثر صرامة لضمان المنافسة العادلة. في خطوة جديدة، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية كبيرة على شركتي أبل وميتا، مما يعكس التزام الاتحاد بحماية حقوق المستخدمين والمطورين في السوق الرقمية. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوسع لمكافحة الاحتكار وتعزيز الابتكار، مع التركيز على القواعد الجديدة التي تهدف إلى منع السيطرة غير المشروعة على البيانات والخدمات.
غرامات على أبل وميتا بـ700 مليون يورو
أعلنت المفوضية الأوروبية، كجزء من حملتها لتطبيق قوانين المنافسة الرقمية، عن فرض غرامة مالية بلغت 500 مليون يورو على شركة أبل، بسبب ممارساتها التي حدت من حرية مطوري التطبيقات في توجيه المستخدمين نحو خيارات شراء أرخص خارج منصة “آب ستور”. هذه الخطوة تعتبر جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لضمان بيئة تنافسية عادلة، حيث كانت أبل تفرض قيوداً أدت إلى رفع أسعار الخدمات على المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، واجهت ميتا، صاحبة تطبيقات فيسبوك وإنستجرام، غرامة قدرها 200 مليون يورو، لإجبار المستخدمين على اختيار إما مشاهدة إعلانات مخصصة أو دفع رسوم لتجنبها، مما يُعتبر انتهاكاً لحرية الاختيار وخصوصية البيانات. معاً، بلغت هذه الغرامات الإجمالية 700 مليون يورو، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض المساءلة على الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.
عقوبات بموجب قانون الأسواق الرقمية
في سياق هذه العقوبات، يبرز قانون الأسواق الرقمية (DMA) كأداة رئيسية لتعزيز المنافسة في العالم الرقمي، حيث يمنع الشركات الكبرى من فرض سيطرة غير عادلة على الأسواق. هذه الغرامات تمثل أول تطبيقات عملية لهذا القانون، الذي يهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم الكامل في بياناتهم ويسمح للشركات الأصغر بالمنافسة بشكل أفضل. أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، أن هذه الإجراءات تأتي لتصحيح سلوكيات أدت إلى حرمان المستخدمين من حقوقهم الأساسية، مشددة على ضرورة تعديل ممارسات أبل وميتا خلال 60 يوماً لتجنب غرامات إضافية دورية. رغم أن هذه الغرامات تبدو كبيرة، إلا أنها أقل من الجزاءات السابقة المفروضة على شركات التكنولوجيا في قضايا مشابهة، مما يعكس استمرارية الجهود الأوروبية لتعزيز السيادة التقنية.
من جانب الشركات، أعرب ممثلو أبل وميتا عن نيتهم الطعن على هذه القرارات، معتبرين أنها غير عادلة وتستهدف الشركات الأمريكية بشكل خاص. على سبيل المثال، اتهمت أبل المفوضية بتغيير القواعد بشكل متكرر رغم التزامها بالامتثال، بينما انتقدت ميتا، من خلال رئيس شؤونها العالمية جويل كابلان، أن الإجراءات تستهدف نجاح الشركات الأمريكية دون تطبيق معايير متساوية على المنافسين الأوروبيين أو الصينيين. هذه التوترات تأتي في ظل تأخر الجدول الزمني للقرارات، الذي كان من المقرر إصداره في مارس، بسبب الخلافات التجارية عبر الأطلسي. في الختام، تشكل هذه العقوبات خطوة حاسمة نحو بناء سوق رقمي أكثر عدلاً، حيث يتمتع المستخدمون بحرية أكبر في اختياراتهم، ويتمكن الابتكار من الازدهار دون سيطرة من الشركات المهيمنة. هذه التطورات لن تقتصر على أوروبا فحسب، بل قد تؤثر على السياسات العالمية للتنظيم الرقمي في المستقبل.