رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي يستعرض التجربة المصرية لتوفير سكن لمنخفضي الدخل

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، في مؤتمر “الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي” الذي عقد في مملكة البحرين. خلال الفعالية، التي جرت تحت رعاية ولي العهد البحريني، استعرضت التجربة المصرية في توفير حلول سكنية مستدامة للفئات ذات الدخل المحدود، مع التركيز على الآليات التمويلية الابتكارية والتأثيرات الاجتماعية الإيجابية. كما أبرزت الجهود في دمج الاستدامة البيئية مع احتياجات المجتمعات المحلية، مما جعلها نموذجًا إقليميًا يُحتذى به.

التجربة المصرية في توفير السكن الاجتماعي

في عرضها المنفرد أمام الحضور، الذي شمل مسؤولين من دول الخليج وخبراء دوليين، قدمت مي عبد الحميد نظرة شاملة على البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”. أكدت أن الصندوق نجح في إكمال أكثر من 725 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل و33 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، مما ساهم في توفير سكن لائق لأكثر من 3 ملايين مواطن. اعتمدت هذه الجهود على آليات تمويلية مبتكرة تشمل أسعار فائدة منخفضة ودعم نقدي، بالإضافة إلى تقييم الأثر الاجتماعي من خلال دراسة قرب الوحدات السكنية من أماكن العمل والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. على سبيل المثال، ضمنت البرامج أن تكون الوحدات على بعد لا يتجاوز 45 دقيقة من أماكن العمل، مما يقلل من وقت وتكلفة التنقل اليومي.

نموذج مصر لدعم السكن لمنخفضي الدخل

يتبنى الصندوق نهجًا تشاركيًا يشمل المواطنين في تقييم المشروعات من خلال زيارات ميدانية وقنوات تواصل لتلقي الشكاوى، حيث تم التعامل مع أكثر من 117 ألف شكوى في عام 2024 وحوالي 13 مليون مكالمة منذ 2015. كما أوضحت أن 85% من الوحدات المنفذة كانت في المدن الجديدة، بينما ساهمت في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%. من جانب آخر، ركزت على الجوانب الاقتصادية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من القطاع الخاص 48%، والقطاع الحكومي 29%، والمهن الحرة 23%، مع تمثيل 24% للإناث. فيما يتعلق بالاستدامة، أشارت إلى خطط لبناء 55,000 وحدة سكنية خضراء، مما يساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30% وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 39%. هذا النهج يعتمد على شراكات مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات متكاملة مثل المواصلات والتعليم.

في ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، موضحة أن التجربة المصرية تربط بين العدالة الاجتماعية والحماية البيئية، مع استعداد مصر لمشاركة هذا النموذج مع الدول الأخرى. خلال الجلسة الحوارية التالية، أجابت عن استفسارات الحضور حول المبادرة، مما أبرز التميز المصري في دمج الابتكار التقني والاستثمار الخاص لتعزيز قطاع السكن الاجتماعي. كما تم تكريمها لجهودها في نقل هذه التجربة، حيث يجمع المؤتمر خبراء دوليين لمناقشة التصاميم المبتكرة والفرص الاستثمارية، مما يعكس التزام مصر بتوفير سكن آمن وكريم للفئات الأكثر احتياجًا.