الداخلية بالكويت تكشف أسباب حدوث حريق المنقف بالكويت، والضحايا أغلبهم من الهنود

صرحت قوة الإطفاء العام بالكويت بأنه من أسباب حدوث حريق المنقف بالكويت هو الماس الكهربائي، حيث أشارت إلى أن بداية نشوب الحريق كانت بغرفة الحارس، كما قالت أيضاً إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيانها أن الفرق المتخصصة في التحقيقات الخاصة بالحوادث أنهت معاينتها الفنية كما أنهت التحقيق مع شهود العيان، وكذلك رفع وتحليل العينات المتبقية من مخلفات الحريق بعمارة المنقف.

أسباب حدوث حريق المنقف بالكويت

قالت الفرق المتخصصة في تحقيقات حادث حريق المنقف بالكويت أن السبب وراء نشوب الحريق هو ما يلي:

  • حدوث ماس كهربائي أدى لنشوب الحريق أولا بغرفة الحارس المتواجدة بالدور الأرضي.
  • بينما أشارت المعطيات الأولية للمعاينات بأن السبب وراء حدوث حريق المنقف بالكويت هو تسريب الغاز.
  • في حين أدلت بعض التقارير الإعلامية بأن البيانات والمعلومات الأولية التي جاءت عن الحريق توضح عدم وجود شبهات جنائية في حدوث الحريق.
  • كما قامت الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية بوقف كافة القياديين بفرع بلدية الأحمدي عن عملهم وإحالتهم للتحقيق وهذا بسبب الحريق الحادث.
  • بينما صرحت وزارة الداخلية بالكويت عن ارتفاع عدد وفيات حريق المنقف إلى ٤٩ حالة وأن معظم الضحايا من الهند.

قرارات عاجلة إثر اندلاع حريق المنقف بالكويت

جاء عن صحيفة الرأي الكويتية بأن المدير العام لبلدية الكويت ” مهندس سعود الدبوس” قد أصدر ثلاثة قرارات عاجلة أثناء الاجتماع مع قياديين البلدية بشأن حريق المنقف، وتلك القرارات هي:

  • إيقاف ثلاثة من القياديين عن العمل، وهذا للصالح العام.
  • تكثيف وتشديد حملات الرقابة البلدية على السراديب التي يتم استخدامها لأغراض غير المرخصة من أجلها.
  • تكليف رؤساء القطاعات المعنيين بتكوين فرق لحملات الرقابة الفورية من كل من إدارات التدقيق، وفرق الطوارئ، والتدخل السريع، والمتابعة الهندسية، وأقسام إزالة المخالفات، وذلك من أجل التفتيش على العقارات حيث يتم هذا بالتنسيق مع كل من: وزارة الداخلية، وإدارة الاطفاء لاتخاذ ما يلزم إذا حدثت أية تجاوزات أو مخالفات.
  • كما حذر الدبوس أثناء الاجتماع مع القيادات بأنه لا أحد فوق القانون، حيث سيتم تطبيق القانون من أجل الصالح العام، وحمايةً للأرواح.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *