السعودية تتجاوز الرقم القياسي التاريخي في الصادرات غير النفطية

في عام 2024، حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مجال الصادرات غير النفطية، حيث بلغ إجمالي قيمتها 515 مليار ريال، مع تسجيل نمو يصل إلى 13% مقارنة بالعام السابق. هذا الرقم القياسي يعكس الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد والاعتماد على قطاعات متعددة، مثل الخدمات وإعادة التصدير، التي ساهمت بشكل كبير في هذا الإنجاز.

رقم قياسي في الصادرات غير النفطية للسعودية

شهدت الصادرات غير النفطية نمواً شاملاً عبر مختلف القطاعات، حيث ارتفعت قيمة صادرات السلع إلى 217 مليار ريال، مدعومة بزيادة في صادرات السلع البتروكيماوية بنسبة 2% وغير البتروكيماوية بنسبة 9%. كما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة ارتفاعاً مذهلاً يصل إلى 205% منذ إطلاق الرؤية السعودية. في السياق نفسه، سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها التاريخية عند 207 مليارات ريال، مع نمو يقدر بـ14% سنوياً و220% منذ الإعلان عن الرؤية. هذه النتائج تبرز الدور الفعال للجهات المعنية في تعزيز القدرات التصديرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية.

نمو في التصدير غير النفطي

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء يمثل تتويجاً للجهود المستمرة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية. من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب، التمكين، الترويج، والخدمات الاستشارية، تسعى الهيئة إلى تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق عالمية. على سبيل المثال، شهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية ارتفاعاً إلى 69 مليار ريال، مسجلة 32% من إجمالي صادرات السلع، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، مع أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتج سعودي مثل الأغذية، الألبان، المعادن، ومواد البناء. كما حقق قطاع الأسمدة أداءً استثنائياً، حيث ارتفع الوزن المصدر بنسبة 5% سنوياً، وأصبح أكثر من خمسة أضعاف قيمته منذ إطلاق الرؤية. فيما يتعلق بإعادة التصدير، بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 205% مقارنة بـ2016، و42% سنوياً، و114% مقارنة بـ2019. هذه الإنجازات تعزز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي وتدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو في التصدير غير النفطي ويساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا النمو التوازن بين القطاعات، حيث أصبحت الخدمات والسلع غير النفطية محركات رئيسية للاقتصاد، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويحقق أهداف الرؤية في تعزيز التنافسية العالمية للمنتجات السعودية.