تمويل ضخم لمشروعات الشباب في سيناء.. 800 مليون جنيه حسب تقرير جهاز المشروعات

يُعد تمويل مشروعات الشباب في سيناء خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث يركز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تقديم الدعم الشامل للقطاعات الناشئة. يعمل هذا الجهاز، تحت قيادة الرئيس التنفيذي باسل رحمي، على تنفيذ رؤية القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية في سيناء، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب والخريجين، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي.

تمويل مشروعات الشباب في سيناء بـ800 مليون جنيه

منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024، حقق جهاز تنمية المشروعات نجاحًا ملحوظًا في دعم القطاع الاقتصادي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تم ضخ حوالي 800 مليون جنيه لتمويل أكثر من 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر. هذا الجهد أدى إلى إنشاء أكثر من 23 ألف فرصة عمل، مما ساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب والخريجين. يشمل الدعم المالي هذا تمويلًا مباشرًا للمشروعات التي تستفيد من الموارد الطبيعية الغنية في سيناء، مثل الزراعة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تعزيز كفاءة الشباب في إدارة أعمالهم. كما يُولي الجهاز اهتمامًا خاصًا للمرأة السيناوية، من خلال تنظيم دورات متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية، حيث تم تطوير مهارات إدارية وتسويقية لمساعدة السيدات على إدارة مشاريعهن بفعالية. هذه البرامج تشمل المشاركة في معارض كبرى مثل معرض “تراثنا”، بالإضافة إلى تدريبات للجمعيات المحلية لتعزيز قدراتها التنافسية.

دعم تنمية المشروعات في سيناء

في سياق الاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء، يسير جهاز تنمية المشروعات بخطة طموحة تهدف إلى إقامة آلاف المشروعات الجديدة، مع تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير المشروعات القائمة. يشمل ذلك تقديم دورات تدريبية مجانية بالتعاون مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم تأهيل الشباب لاختيار أفكار مشروعات تتناسب مع خبراتهم وتعليمهم، مع توفير التمويل اللازم لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع إنتاجية. كما يركز الجهاز على تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة من خلال برامج تعاونية، مثل تلك التي تجري حاليًا مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتزويد السيدات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها، مما يعزز من إنتاجيتهن ويفتح أبوابًا جديدة للتصدير. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز على تعريف أبناء سيناء بمزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، الذي يتيح لهم الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، مع الاستفادة من شهادات التصنيف والخدمات الحكومية لتطوير مشاريعهم وتعزيز نموها. هذه الجهود المتكاملة ليس فقط تعزز الاقتصاد المحلي، بل تكرس سيناء كمنصة للابتكار والتنمية المستدامة، حيث يتم استغلال الموارد الطبيعية لخلق فرص عمل أكبر ودفع عجلة التقدم الشامل في المنطقة. بشكل عام، يمثل هذا النهج نموذجًا للتنمية الشاملة، حيث يجمع بين الدعم المالي والتدريبي لضمان استدامة المشروعات وتوسيع نطاق تأثيرها على المجتمع.