وزيرة التخطيط: توقعات نمو إيجابي للاقتصاد المصري تعزز فعالية الإصلاحات الناجحة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات نمو إيجابية، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة. هذه التوقعات تأتي من تقارير كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي توقع نموًا يصل إلى 3.8% في العام المالي الجاري و4.2% في العام المقبل. تعبر هذه النتائج عن الجهود المبذولة لتحسين البنية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار، مما يدعم الاستدامة والتنافسية.

فعالية الإصلاح الاقتصادي في تعزيز النمو

في ظل هذه التطورات، أشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية قد أدت إلى نتائج ملموسة، مثل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص. هذه الإصلاحات تركز على زيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، مع هدف أساسي في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. على سبيل المثال، أدت هذه السياسات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا النمو يعزى جزئيًا إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي وإدارة الإنفاق الاستثماري بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية انتعاشًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل نموه 17.74% في الربع نفسه، مقارنة بانكماش بلغ 11.56% في العام السابق. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بزيادة الإنتاج الصناعي، خاصة مع تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام، مما أثر إيجابيًا على قطاعات مثل صناعة السيارات بنسبة 73.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 61.4%. يتوقع البنك الدولي أن يستمر هذا الزخم، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص وانخفاض التضخم، ليصل النمو إلى 4.2% في العام المالي 2026.

تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

تؤكد الوزيرة على أن الحكومة تسعى لتحقيق تحول استراتيجي نحو قطاعات قابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة. هذا النهج يشمل إجراءات متكاملة مثل تبسيط إجراءات الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، لتعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد المصري. من المتوقع أن يساهم هذا التحول في زيادة التصدير وخلق فرص اقتصادية أكبر، مما يدعم الاستدامة على المدى الطويل. في الختام، يتطلب استمرار هذا المسار توسيع نطاق الإصلاحات لضمان نمو شامل يعزز الثقة المستثمرة ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.